أعلنت جمهورية قبرص اليوم الاثنين إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال والتي فرضت قبل عامين لمنع انهيار البنوك القبرصية في خضم الأزمة المالية.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس صرح الأسبوع الماضي، أن الإجراءات غير المسبوقة التي فرضت لمنع تحويل وسحب مبالغ كبيرة من المال من البنوك المحلية، سترفع الاثنين.

وأكدت وزارة المالية ذلك الاثنين.

ووصف قادة قطاع الأعمال رفع القيود بأنه خطوة "مهمة للغاية" بالنسبة للاقتصاد، حيث أنها تسمح بحرية حركة الرساميل.

وقالت مؤسسات في قطاع الأعمال، إن الخطوة تعيد "الحياة الطبيعية إلى النظام المصرفي وتساعد على جذب الاستثمارات من الخارج".

وبموجب القيود لم يكن يسمح للأفراد بتحويل مبلغ يزيد عن 20 ألف يورو إلى الخارج شهريا. كما لم يكن يسمح للمسافرين المغادرين أن يحملوا معهم أكثر من عشرة آلاف يورو نقدا.

وكان تقرر التضييق على خروج الرساميل وهي سابقة في الاتحاد الأوروبي، في مارس 2013 وسط انهيار أهم بنوك جمهورية قبرص، وذلك لمنع الأفراد والشركات من تحويل كامل أرصدتهم.

ورفعت الحكومة في يناير كافة القيود على التحويلات المصرفية للشركات إلى الخارج.

وكانت جهورية قبرص حصلت على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها من الإفلاس، وذلك في ربيع 2013 في مقابل تصفية بنك "لايكي" ثاني أكبر مصارفها واقتطاع كل المبالغ التي تفوق قيمتها مئة ألف يورو في حسابات أكبر مصارف جمهورية قبرص "بنك اوف سايبرس".

وعلاوة على هذا الاقتطاع الذي لا سابق له في منطقة اليورو، حددت ترويكا الدائنين أهدافا للحكومة القبرصية لتنفيذها ما اضطر هذه الأخيرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية.

والجمعة قال الرئيس القبرصي في مؤتمر صحافي، "إن الغاء آخر القيود يمثل نهاية مرحلة استعادة الثقة في نظامنا المصرفي".

وأضاف "أن هذا يعزز الآفاق الايجابية للحصول على استثمارات، ويعزز قدرة البنوك على جمع رساميل وتمويل الاقتصاد".

وبعد ثلاث سنوات من الركود يتوقع أن يحقق اقتصاد جمهورية قبرص هذا العام نموا هامشيا.