اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين، ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة.

وتناولت الدورة الأولى "التنظيم القانوني لعقود التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني"، فيما تناولت الدورة الأخرى "المنظور القانوني للرقابة المالية والمحاسبة الحكومية".

وهدفت دورة "التنظيم القانوني لعقود التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني" إلى تعريف المشاركين في الدورة على مفهوم العقد الإلكتروني وطريقة إعداده وخصائصه وأنواعه، وكيفية إثبات هذه العقود ومدى صحتها، إلى جانب الوقوف على أهمية التوقيع الإلكتروني من حيث إثبات هذه العقود والضمانات التي تقدمها خدمة التصديق.

كما هدفت الدورة إلى إطلاع المتدربين على المهارات اللازمة للتعرف على النزاعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية والوسائل القانونية والقضائية لتسويتها.

واطلع المشاركون في أثناء هذه الدورة على مفهوم التجارة الإلكترونية ومزاياها وعيوبها وأنواعها، والشروط القانونية لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية في مجال العقود الإلكترونية، واستعرضوا بعض المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية وطرق تسويتها.

وهدفت الدورة الثانية التي أفاد منها عدد من الاختصاصيين والباحثين القانونيين بالجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، تحت عنوان "المنظور القانوني للرقابة المالية والمحاسبة الحكومية"، إلى تعريف المشاركين بالأحكام المتعلقة بالرقابة المالية والمحاسبية، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن؛ من خلال عروض لتطبيقات عملية في أثناء الدورة، بما في ذلك تنمية قدرات ومهارات المشاركين على القيام بمهامهم الوظيفية في مجال الرقابة المالية والمحاسبية وفقا للضوابط القانونية، وتدريب المشاركين على الإجراءات المتبعة في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها، والتعرف على الأساليب الحديثة في مجالات الرقابة المالية والإدارية، والتأكد من دقة البيانات المحاسبية وإمكانية الاعتماد عليها، وضمان تنفيذ السياسات الإدارية والخطط التنظيمية الموضوعة.

واطلع المشاركون في الدورة على المفاهيم المتعلقة بالرقابة المالية والمحاسبية والإطار التشريعي والقانوني للرقابة المالية؛ استنادا إلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، والقانون رقم (75) لسنة 2011 بإصدار قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ولائحته رقم (35) لسنة 2011، والقانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، وقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004.

ووقف المشاركون خلال مختلف محاور الدورة على أهداف الرقابة على المال العام والوظيفة العامة، كما اطلعوا على الجهات والمؤسسات الخاضعة للرقابة والمحاسبة، والمؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، التي تباشر أعمالا ذات نفع عام، كذا الجهات الخاضعة لنظام رقابة خاصة وفق لوائحها، كما تعرفوا على أنواع الرقابة ومجالاتها، ووسائل وإجراءات ممارسة الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة؛ مثل إجراءات التفتيش وإجراءات الفحص وإجراءات المراجعة وإثبات المخالفات المالية. وتلقى المشاركون تطبيقات عملية لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم أكثر في إجراءات الرقابة المالية.

وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الإفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، التي أسهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجرِبة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنَوْا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.

ا.س /أ.ع