نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد والعودة إلى المدارس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المعتمدة، والكشف عن أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلك. 

وشملت الحملات التفتيشية التي نُفذت تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، محال بيع القرطاسية والأدوات المكتبية، حيث جرى التأكد من توافر المستلزمات المدرسية، ووضوح الأسعار على المنتجات، ومطابقة أسعار الرفوف مع الأسعار المعتمدة على أجهزة الدفع، بالإضافة إلى التحقق من صحة العروض والتخفيضات ووضوح شروطها، ومطابقة الأسعار قبل وبعد الخصم.
كما شملت الحملات مطاعم، ومحال بيع مستلزمات الأطفال، والمحلات الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بالقوانين التجارية المعمول بها، بما في ذلك دقة الأسعار المعلنة، وسريان التراخيص، وعدم وجود أي ممارسات من شأنها الغش التجاري، مع تعزيز الالتزام بالضوابط التي تراعي القيم المجتمعية وتحفظ الذوق العام.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الدورية والموسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات التالية:
• مركز الاتصال (16001) 
• الحساب الرسمي للوزارة على منصة إكس @MOCIQATAR

تكثيف الحملات 
وكشفت وزارة التجارة والصناعة في احدث تقاريرها عن تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز حماية المستهلك. 
وأكدت الوزارة وفقا لتقارير متابعة الأداء في الربع الثالث من العام عن نجاح قطاع المستهلك في حل أكثر من 8 الاف شكوى تم استلامها من المستهلكين خلال تلك الفترة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كثفت من حملاتها التفتيشية على الاسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر او من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك. 
حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وقالت انه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
 
تلقي بلاغات الغش والتقليد التجاري
وأكدت أن قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.