حذر الاتحاد الأوروبي إيطاليا من أن اقتصادها لا يشهد أي تحسن في الوقت الذي لا يزال فيه البلد الأوروبي يكافح لإصلاح عجزه الهيكلي، وفقت لما أوردته صحيفة إكسبريس البريطانية.
ونسبت الصحيفة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية الذارع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - يوركي كتاينن قوله إن الأوضاع الاقتصادية في إيطاليا لا تتحسن .
وأضاف كتاينن: الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله على لساني هو أن كافة الإيطاليين ينبغوا أن يطلعوا على الوضع الاقتصادي الحقيقي لبلادهم .
ويرى كتاينن أن الوضع المالي في إيطاليا سيسير من سيئ إلى أسوأ مع توقعات بأن يزيد عجز الموازنة الحكومية في العام 2018 بواقع 3.1 مليار إسترليني (3.5 مليار يورو) عن القيمة التي كشفت عنها حكومة باولو جينتيلوني في موسم الربيع الماضي.
وأضاف كتاينن أنه سيكون ثمة تداعيات تتمثل في عدم قدرة روما على التعامل مع هذه المشكلة، محذرا في الوقت ذاته من ضعف صحة الاقتصاد الإيطالي بما يجعلنا لا نفكر في الحديث حول رفاهية في المستقبل .
وفي معرض رده على سؤال صحفي حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية تنوي إرسال خطاب جديد إلى روما بشأن موازنة العام 2018، وما هي الإجراءات غير الكافية، من وجهة نظر المفوضية، التي اتخذتها روما لخفض عجز الموازنة، أجاب كتاينن: سترون بأنفسكم قريبا .
واشتملت الموازنة التي صادقت عليها روما في أكتوبر الماضي على تدابير لرفع معدلات التوظيف بين الشباب ومواجهة مشكلات الفقر وتشجيع الاستثمارات قبيل الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.
وتهدف الحزمة المالية إلى خفض عجز الموازنة إلى ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة المستهدفة (2.1%) هذا العام، مع تجنب اللجوء لتدابير تقشفية مؤلمة قبيل الانتخابات.
ومما سهل مهمة رئيس الوزراء الإيطالي هو تسجيل بلاده لنمو اقتصادي غير متوقع، علاوة على أسعار الفائدة المنخفضة التي تقلل من تكلفة سداد روما للدين العام الضخم - وهو الأعلى في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعد اليونان.
وفي سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما نسبته 1.5% من 1.1%، بينما رفعت آفاق النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 1.5% من 1.0%. وتستهدف الحكومة خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل إلى 130.0% من المستوى المستهدف البالغ نسبته 131.6% هذا العام.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
