تزامنًا مع العروض الترويجية وتنزيلات نهاية عام 2014، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت 10 مجمعات تجارية شملت: سيتي سنتر، لاندمارك، فيلاجيو، إزدان، المول، حياة بلازا، رويال بلازا، لاجونا مول، اللؤلؤة، فيلاجيو، دار السلام.

ونظمت الوزارة هذه الحملات بهدف التأكد من التزام المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات)، والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن السحوبات وتوزيعات الهدايا (الإعلانات الترويجية) والواجب  على المحال اتباعها أثناء فترة التنزيلات والإعلانات الترويجية التي تشمل الخصومات والسحب على الجوائز، وبطاقات امسح واربح، وتوزيع الهدايا وغيرها. كما تم التأكد من مطابقة الأسعار المعلنة على البضائع مع الأسعار لدى المحصل (الكاشير).

وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن رصد وضبط 37 مخالفة تنوعت ما بين  الإعلان عن الترويج بدون الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة بالوزارة، واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى الكاشير، و عدم الالتزام بشروط ترخيص التنزيلات، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، والإعلان عن عروض خاصه وخصومات بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالوزارة . 

وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال، وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية، وإلغاء ووقف الترخيص ،وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص .

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على التأكد  من سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات. ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص  المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات . 

وتؤكد الوزارة على جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات أو عروض ترويجية بضرورة الالتزام بشروط هذه التراخيص، ومنح خصومات حقيقية، والابتعاد عن الإعلانات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.

كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وأنها ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين .