أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وكلاء السيارات عن 18 استدعاء لموديلات مختلفة من السيارات، وذلك مقابل 4 استدعاءات فقط خلال أكتوبر. وذلك لإصلاح خلل ميكانيكي في هذه المركبات، في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ولم تستثن متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة أيا من وكلاء السيارات ولا نوعية الطراز، حيث شملت الرقابة جميع الموديلات من السيارات العادية إلى تلك الفاخرة؛ حيث كانت آخر عملية استدعاء خلال نوفمبر الماضي لسيارة شيفروليه كابتيفا موديلات 2013-2014، وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم لمضخة الوقود.

موديلات
وأعلنت الوزارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج وكرايسلر وجيب، عن استدعاء دودج - كرايسلر - جيب - تشارجر - تشالنجر 300c - جراند شيروكي موديلات 2011-2014، وذلك لوجود خلل في كفاءة عمل دينامو الشحن، كما تم أعلنت الوزارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة مكان موديل 2014-2016، وذلك لاحتمال تسرب في أنبوب الوقود منخفض الضغط داخل حجرة المحرك.

وتم خلال نوفمبر الماضي استدعاء سيارات فيراري «458 إيطاليا» و»458 سبايدر» و458»سبيسيال» و»458 سبيسيال إيه» و»أف 12 برلينيتا و»كاليفورنيا تي» و»أف أف» موديلات 2015، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية. واستدعاء مركبة نيسان -يورفان E25 موديل 2008-2012، وذلك لاحتمال وجود خلل في محور العجلة الخلفي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات، وكيل سيارات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي جي أس أكس - أس 1000 موديل 2015، وذلك لوجود عيب في تركيب توصيلات التبريد، كما أعلنت الوزارة عن استدعاء مركبة دودج دودج فايبر موديل 2013-2014، وذلك لوجود خلل في قفل الأبواب.

وقامت الوزارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه باستدعاء مركبات شيفروليه طراز كروز موديلات 2008-2012، وذلك لاحتمال حدوث تشققات في وصلات سائل الفرامل، واستدعاء سيارة شيفروليه طراز افلانش - سيلفرادو - تاهو - سوبربان موديل 2012، وذلك لوجود عيب محتمل في مفتاح التشغيل. كما تعاونت مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي أم دبليو لاستدعاء مركبات بي أم دبليو الفئة الثانية والفئة الثالثة والفئة الرابعة 4 و6 سلندر موديلات 2012-2014، وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج - طراز دورانجو - تشارجر - رام بيك أب - كرايسلر 300 موديلات 2004-2011، وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق، فضلا عن استدعاء سيارات جراند كرفان موديل 2008- 2010، وذلك لاحتمال تغير وضع مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية انطفاء المحرك، وأعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات، وكيل سيارات جي.أم.سي، عن استدعاء مركبات جي.أم.سي سييرا موديل 2014-2015، وذلك لإعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف فور موديلات 2003-2005، وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الأكياس الهوائية لمقعد السائق.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع شركة كيوأوتو للسيارات عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز جيتا موديل 2010 - 2015، وذلك لاحتمال حدوث انحراف للمحور الخلفي أثناء التصادم.

وكانت مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014 - 2015 ورينيج روفر موديل 2013 - 2014 أولى السيارات التي تم استدعاؤها في نوفمبر الماضي، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت أنابيب المكابح.

مبادرات
جدير بالذكر أنه من منطلق حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة، بما يخدم مصلحة التجار من جهة والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.

هذا، وشملت المبادرات التي أطلقتها الوزارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات، على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة، وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والتي تنص على ما يلي: «يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع».

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة.

خاصة أنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي، إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.

بيانات المركبات
كما ألزمت الوزارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.

وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة، نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.

مراجعة الضمان
يُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الانجليزية واللغة العربية.

جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.

كما قامت الوزارة ، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة، وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية، ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية.

مواصفات
هذا، وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء، والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات.

ومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. ويذكر أن الوزارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.