شاركت وزارة العمل اليوم في جلسة بعنوان "من الاقتصاد غير المنظم إلى العدالة الاجتماعية: تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع"، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد في الدوحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة.

واستعرض الحدث التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجال العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وحماية العمال المهاجرين عبر الحدود، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحويل الالتزامات والاتفاقيات إلى سياسات عملية وإصلاحات واقعية قابلة للقياس والتنفيذ وصياغة رؤى مستقبلية مشتركة تدعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر عدلا وازدهارا.

وفي مستهل كلمتها خلال الحدث، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل بأن هذه الفعالية التي تنظمها وزارة العمل، تأتي في إطار التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وأوضحت سعادتها أن موضوع الحدث يمثل محورا أساسيا في أجندة العمل الدولية والوطنية، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن الذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز الإنتاجية والابتكار، ويجسد هذا الهدف رؤية متكاملة لبناء مجتمعات قادرة على تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر أدركت منذ وقت مبكر أهمية تحويل هذه الأهداف إلى ممارسات واقعية وسياسات قابلة للتنفيذ، عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية متقدمة لتطوير سوق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة عملت على ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يضمن الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية.

كما استعرضت سعادتها أبرز المبادرات التي نفذتها وزارة العمل لتعزيز العدالة الاجتماعية، والتي كان لها أثر ملموس في تحسين بيئة العمل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال الذي شكل خطوة نوعية في ضمان حقوق العمال وصرف مستحقاتهم في الوقت المناسب وتعزيز الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، بجانب تطوير منظومات التفتيش العمالي وتحسين آليات تسوية المنازعات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة سوق العمل.

وأضافت سعادتها أن دولة قطر إدراكا منها لأهمية الشراكة الدولية في تحقيق العدالة الاجتماعية، انضمت مؤخرا إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، لتكون من أوائل الدول التي أكدت دعمها لهذا التحالف العالمي الطموح، لافتة إلى أن هذا الانضمام يأتي تجسيدا عمليا لالتزام قطر بمبادئ العدالة والمساواة وحرصها على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء أنظمة أكثر شمولا وإنصافا في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق حديثها، قالت سعادتها إن دولة قطر تؤمن بأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال التكامل بين الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والاقتصاد الرسمي، باعتبارها عناصر مترابطة تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والنمو.

واكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثامن، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تضع الإنسان في قلب التنمية وتكرس مبدأ العمل اللائق للجميع دون استثناء.