أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي أهمية تعزيز الجهود الدولية والشراكة المسؤولة الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية المعاصرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات.
وقال في كلمة له خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية أمس، إن المؤتمر يأتي ليجدد الالتزام العالمي بجوهر إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية الذي أرسى أساسا راسخا للتنمية الاجتماعية ومهد الطريق أمام إعلان الأمم المتحدة للألفية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وميثاق المستقبل الذي يجسد إرادة أممية تؤكد وحدة المصير الإنساني في مواجهة تحديات العصر.
وأضاف أن القمة الأولى حققت إنجازات بارزة في تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخفض معدلات البطالة، لكنه لفت إلى أن هذا التقدم على أهميته ظل غير متكافئ، فما تزال هوة العدالة تتسع بين شعوب تنعم بالنمو وأخرى تكافح من أجل البقاء، كما تستمر الفجوات الرقمية في تقسيم العالم بين من يملك أدوات المعرفة ومن يتخلف عن ركب الاقتصاد المعرفي وأسواقه.
كما أشار إلى أن الأزمات السياسية والمناخية تعصف بما تحقق من مكاسب دولية مضنية، وهو ما يذكر بأن التنمية العادلة لا تبنى إلا على إرادة دولية ورؤية تتجاوز حدود السياسة إلى آفاق الإنسانية، موضحا أن التنمية ليست مكسبا عابرا تبدده الأزمات، بل مسؤولية مستمرة يتقاسمها الجميع من أجل بناء عالم أكثر عدلا واستقرارا.
وأعرب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي عن أمله بأن تتوج أعمال المؤتمر بنتائج ملموسة تجدد التزام المجتمع الدولي بركائز الأمم المتحدة الثلاث القائمة على الأمن والسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وتوحد الإرادة الدولية نحو تعاون أوثق وتفاهم أعمق وتضامن أشمل، من أجل تنمية اجتماعية شاملة وعادلة تعيد للإنسان حقوقه وللعالم توازنه.