قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في العاصمة الدوحة تحت شعار /السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية/.
وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري.
كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول "الملكية النفعية" ستعقد يوم بعد غد الأربعاء وستتناول المحاور: "تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا"، "الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا"، "رؤى عالمية حول الملكية النفعية" و"توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)".
أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر.
وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة.
وأضاف:" مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال".
واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة.
ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : "تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع.

من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: "يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا".
من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: "يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات في التحضير لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبير دولي من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري".
بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي".
وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر موضوعات مهمة تضمنت التعاون بين السجلات التجارية عبر الحدود وشطب الشركات دون تصفية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات وتخفيض رسوم التسجيل.