أشاد رجال أعمال بالقرارات الأميرية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، واعتبروها قرارات إيجابية تصب في مصلحة الوطن، وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة والسير قدما في مسيرة التنمية وفقا لرؤية قطر 2030.
رجل الأعمال أحمد حسين الخلف قال إن التعديل الوزاري بدمج وتعديل بعض الوزارات الذي تم يعتبر أمرا إيجابيا مشيرا إلى أن دمج قطاعي التجارة والصناعة في وزارة واحدة سيعطي دفعة جديدة للقطاع الخاص والجهات ذات الصلة بالعمل وبذل جهود اكبر تدعم التوجه نحو النهضة الصناعية والتجارية التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن هذه القرارات ستقصر الظل الإداري وتختصر وقت وجهد رجال الأعمال، كما أنها تعمل على الحد من تضارب الاختصاصات الذي كان موجودا في بعض الإدارات الوزارية، الأمر الذي سيسهل على القطاع الخاص إجراءاته الإدارية كما أنه سيشجع الوجوه الجديدة والشباب الذي يرغبون في ولوج قطاع الاستثمار.
وعبر عن شكره للوزراء الذين أدوا أفضل ما عندهم حينما كانوا يشغلون مناصبهم ولم يقصروا في اداء الواجب، وتمنى لمن يخلفهم النجاح والتوفيق في مواصلة المسيرة من اجل النهوض بالبلاد وتحقيق التنمية، مؤكدا على أن القطاع الخاص سيكون دعما لهم في تنفيذ جميع السياسات التي يقرونها.
من جهته قال رجل الأعمال أنس المطوع إنه يبارك التعديل الوزاري الجديد، مشيرا إلى أنه جاء في وقته، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتوقع أن يحقق نجاحًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد بها نجاحات جديدة وسيرة ذاتية محترمة.
وأضاف أن ضخ الدماء الجديدة من فترة إلى أخرى من شأنه أن يثمر عن أفكار جديدة يمكن أن تضيف الكثير إلى مسيرة اقتصادنا الوطني الساعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل الجوانب بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، هذا من غير أن ننكر للوزراء السابقين جهودهم الكبيرة والملموسة في البناء والتطوير والتعمير ووضع الخط وتنفيذ الاستراتيجيات.
وأشار المطوع إلى أن دمج بعض الوزارات سيؤدي بلا شك إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء هذه الوزارات، وذلك بإلغاء الازدواجية والتكرار في تنفيذ المهام بين الدوائر وتفعيل التنسيق بينها بما يضمن تكاملية العمل وتحقيق النتائج وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحديد المرجعيات.
وقال المهندس هاني الخطيب إن دمج الوزارات خطوة مهمة على طريق ترشيد الإنفاق من خلال تقليل المصروفات المتكررة، وتحسين الإنتاجية والخدمات ورفع الكفاءة الإدارية، دون مساس بحقوق القوى العاملة، كما سيحقق نوعا من الترابط والتناغم والتكامل بين الوزارات، بما سينعكس إيجابا على الجميع.
وأضاف أن دمج الوزارات يعد خطوة مهمة على طريق تسهيل وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المواطنين، أو رحلة تنفيذ القرارات، وأن قرار دمج الوزارات سيعمل على اختصار المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الملفات العالقة، وسرعة البت في أي قرار جديد، لافتا أن ذلك من شأنه إنجاز مصالح المواطنين في وقت أقصر، وبشكل أيسر دون تعطيل مصالح المواطنين، موضحا أن القرار يعتبر خطوة تجاه خارطة قطر 2030.
قطر للسياحة تنظم غبقة ملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة لتعزيز التعاون في القطاع
