تشهد الفترة المقبلة العديد من الملفات المهمة على طاولة مجلس الإدارة الجديد لهيئة قطر للأسواق المالية، أبرزها دعم الإدراجات الجديدة والاكتتابات بالسوق الأولية، وتحفيز تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج بالسوق الموازي وتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة، كما تظهر العديد من الملفات الرئيسية أبرزها تطبيق تجزئة الأسهم وتطوير التشريعات المنظمة للاسواق المالية ودعم التكامل بين هيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر ومركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي.
ويؤكد الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار أن أي إدارة تستلم العمل تحتاج بعض الوقت لوضع رؤية للمرحلة المقبلة ومراجعة الوضع الحالى والنظرة لما هو مطلوب تحقيقه مستقبلاً، مؤكداً أن قطر لديها رؤية مستقبلية اساسية تتمثل في رؤية 2030 ولابد وان تكون الخطط الجديدة موائمة خططها واستراتيجيتها مع الرؤية الأكبر للدولة.
وأوضح الخاطر أن هذه الرؤية لابد وأن تركز على ايجاد الية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج فى البورصة لتصبح الرافد الاهم لعمليات الإدراج والذي يدعم التحول الى الاقتصاد الرقمى ومن ثم اقتصاد المعرفة وعلى صعيد تحفيز الشركات للإدراج فى بورصة قطر، يرى الخاطر أن واحدا من أهم المحاور الرئيسية لتحقيق ذلك يتمثل فى دعم تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة ولذلك لابد من وضع رؤية واضحة لذلك، والعمل على التخلص من اي عوائق بيروقراطية قد تؤخر إدراج تلك الشركات أو تدفعها للتراجع أو التردد فيما يخص الادراج فى بورصة قطر.
كما طالب الخاطر بادخال مزيد من الادوات الحديثة والجديدة على صعيد التداول، خاصة وان بورصة قطر حديثة العهد مقارنة باسواق اخرى لها اكثر من 150 عاما وبالتالى يمكن الاستفادة من خبرات تلك الاسواق.
وأكد أنه لابد، ان يكون العمل تعاونياً بين 4 محاور هي هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر ومصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، والاهم هو قبول التغيير والمبادرات الجديدة وعملهم ضمن برامج التشجيع والدعم.
تاريخ الهيئة
وتأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون (33) لعام 2005، والمعدل بالمرسوم الأميري (14) لعام 2007، والقانون رقم (10) لعام 2009 كهيئة تنظيمية إشرافية ورقابية مستقلة تعنى بالأسواق المالية في دولة قطر، حيث انها تتمتع بالصلاحيات اللازمة لممارسة تنظيم انشطة الاسواق المالية والاشراف والرقابة عليها.
وقد صدر القانون الجديد رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ليلغي القانون رقم 33 لسنة 2005، وليؤكد على استقلالية الهيئة وتمتعها بكافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها، كما وسع القانون الجديد من سلطات الهيئة ليعطيها مزيدا من الصلاحيات لممارسة مهامها بفاعلية اكبر وبشكل اشمل.
وتتمثل المهام الأساسية للهيئة في تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.
كما تتولى الهيئة مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
كذلك تعمل على دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
