أحمد النعيمي: مناقشة وضع هيئة التقاعد من زاوية مختلفة
أحمد المالكي: تلبية احتياجات الشباب العلمية والرياضية والاجتماعية
عبدالله بخيتان: تسهيل البعثات الدراسية وإجراءات العلاج بالخارج
 

بعد انتهاء المنافسة الانتخابية، التي أسفرت عن فوز 30 مرشحاً بعضوية مجلس الشورى في دورته الأولى، دعا عدد من المواطنين، المرشحين الفائزين إلى وضع «خطة عمل» لتحقيق مطالب الناخبين الذين أوصلوهم بأصواتهم إلى مواقع المسؤولية.
واستعرضوا لـ «العرب» أهم القضايا والاحتياجات الفعلية التي رشحوها لتصدر جدول أعمال المجلس القادم، بدءاً من تطوير نظام التأمين الصحي، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، مروراُ بتحديث نظام التقاعد، بما يضمن توفير مستوى حياة كريمة للمتقاعدين، تقديراً لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوطن، وحماية الحقوق الوظيفية والمالية للمواطنين، وعدم المساس بالمخصصات والبدلات والمنح السنوية، ومنع الخصومات غير المبررة، ودعم أصحاب المشاريع، وغيرها من المطالب.

أساس التنمية
ودعا السيد أحمد حمد النعيمي، المرشحين الفائزين، لمناقشة وضع هيئة التقاعد من زاوية مختلفة، نوعاً ما، ولكن ضرورية لاستمرار خدمة المتقاعدين، من حيث أداء استثماراتها ومن يمثلها في مجالس الإدارات، وخبراتهم الاستثمارية، وحجم المكافآت، وكيفية التعيين وتقييم الأداء، إلى جانب موضوع الشهادات المزورة، والحصول عليها بطرق ملتوية أو غيرها من الطرق والأساليب الأخرى غير الرسمية والمعتمدة، وهو ما يجب أن يحظى باهتمام مجلس الشورى في دورته الأولى، نظراً لآثاره الكارثية على المجتمع والاقتصاد والخطط التنموية. 
وأكد النعيمي ان ظاهرة الشهادات المزورة انتشرت في بلدان الخليج مع تدفق إيرادات النفط والغاز والرغبة في الإسراع في تنفيذ المشروعات بصفة عامة، مشيرا في هذا السياق إلى نوع الآثار الكارثية المترتبة عليها بما فيه انها بلا شك ستؤدي إلى تنمية مشوهة وخاصة التنمية البشرية الوطنية والتي هي أساس التنمية، لافتا إلى إمكانيه الحكم على أداء أصحاب الشهادات المزورة بسهولة حيث يجيدون أسلوب المراوغة والتهرب في التنفيذ والأداء.

تحديث التشريعات
من جانبه، دعا السيد ناصر المالكي، أعضاء مجلس الشورى المنتخب، إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات لتعزيز شعور الناس بالعدالة، مثل قانون الجنسية وقانون الإسكان، وتحديث قانون الأسرة، وتحديث قانون الموارد البشرية، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتوظيف قوائم الباحثين عن عمل.. بمن فيهم حديثو التخرج، وتعزيز الأمن الوقائي للقيم الاجتماعية والدينية، وإنصاف الأرامل والمطلقات، وتفعيل مبدأ الرقابة على الوظائف العامة والمال العام ومكافحة مظاهر الفساد.
في حين طالب سالم اليافعي الأعضاء الفائزين بسن تشريعات لتوفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. سواء من خلال تسهيلات مالية أو من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات.. بما يساهم في تمويل الأفكار وتوفير الدعم الاستثماري للمشاريع الحيوية التي تستهوي رواد الأعمال الشباب من الجنسين.

احتياجات الشباب
ودعا أحمد المالكي، مجلس الشورى المنتخب، إلى الاهتمام بمجالات الشباب بما فيها المجالات الرياضية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المجالات، ومعرفة ما هي احتياجاتهم وتلبيتها، إلى جانب الاهتمام بتخصيص أندية تعليمية ورياضية وعلمية، خاصة للمرأة، وتكون محافظة، إلى جانب الاهتمام بمناقشة إعادة فتح مركز متكامل يهتم بالأطفال.

ملفات اجتماعية
في حين طالب الأستاذ عبدالله علي التميمي، مجلس الشورى القادم بالاهتمام بإعادة توظيف المتقاعدين بعقود جديدة، لأنهم أصبحوا خبراء في مجالهم وألا يتم توظيف غيرهم من الأجانب، على غرار ما نراه في أنظمة الدول المتقدمة وتقريرهم يرفع للإدارة العليا بدون لجان أو تنقيح من إدارات أخرى.
وأكد التميمي أن أغلب الجداول الانتخابية للمرشحين تضمنت التركيز على قضايا دعم المتقاعدين، دعم الشباب، دعم المطلقات، دعم الطرقات، التكنولوجيا، والحصول على الأراضي.
من جانبه لخّص عبدالله بخيتان مطالبه من الأعضاء الفائزين بتسهيل البعثات الدراسية على الطلاب في مختلف التخصصات، وتطوير المنظومة الصحية بما فيها تخفيف قوائم انتظار المرضى وجعل الأولوية للمواطنين وتسهيل إجراءات العلاج في الخارج.

لائحة داخلية
ودعا الخبير القانوني علي بن عيسى إلى تضمين اللائحة الداخلية فصلاً يتعلق بميثاق شرف للعمل البرلماني بحيث يساهم في تطوير وتحسين الأداء وبما يرسخ الصورة الجميلة لممثلي الشعب، مشيرا إلى اتجاه بعض البلدان إلى وضع مدونات للسلوك الأخلاقي البرلماني، وذلك بما يضمن عدم خروج بعض السلوكيات عن قواعد العمل المؤسسي وبما لا ينسجم مع أساسيات العمل البرلماني وقيمه وتنطوي على خطورة تؤدي إلى التصادم أو الشخصنة بين أعضاء البرلمان.

الحقوق الوظيفية
وطالب عبدالرحمن النصر بالعمل على ضمان وحماية الحقوق الوظيفية والمالية للمواطنين وعدم المساس بالمخصصات والبدلات والمنح السنوية.. ومنع الخصومات غير المبررة لتعزيز حالة «الرضا» الوظيفي، وأكد أن انتخابات الشورى مثلت خطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الانتخابية في الدولة، كما حققت الرغبة الكبيرة لدى قطاعات واسعة من المواطنين لإعطاء دفعة لمجلس الشورى، ليكون في المكانة التي يتمناها ويتطلع إليها كثيرون، وما يريدونه من دور أكثر فاعلية للمجلس في ممارسة مهامه، مشيراً إلى أن المشاركة الشعبية في الانتخابات تعد ظاهرة وطنية مهمة في ظل تنامي دور مجلس الشورى ليس فقط بالنسبة للحكومة التي اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز صلاحياته، ولكن أيضاً بالنسبة للمواطن في وعيه وحرصه على القيام بدوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.

العمالة السائبة.. وظاهرة الغارمين
 واصل رواد مواقع التواصل التنويه بأهم المطالب والقضايا الجديرة باهتمام أعضاء الشورى الفائزين، من وجهة نظرهم، بما فيها قانون الموارد البشرية، قانون الأسرة، قانون التأمين الصحي، الكوبونات التعليمية، آلية توظيف المواطنين، حقوق الأرامل والمطلقات، مكافحة الفساد، قانون التقاعد، إضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، الإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، فتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، توحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، إعادة النظر في اختصاصات بعض الوزارات، معالجة ظاهرة العمالة السائبة، تطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، تطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
واستعرض سعد الغانم @Saadalghanim2 اهم القضايا التي يتوجب مناقشتها مع انطلاق الدورة القادمة لمجلس الشورى المنتخب بما فيها المتعلقة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل:
1- تجميع الإدارات المشتتة في الوزارات في وزارة واحدة. 
2- إنشاء مراكز تدخل مبكر ومراكز تدريب تعنى بجميع أنواع ذوي الإعاقة.
3- التأمين الطبي. 
4- تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه ذوي الإعاقة.
في حين أشار الى حاجة المتقاعدين لإضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، والإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، والتأمين الطبي، ومكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين.
وطالب يوسف YOU566005@ بتخفيف الأعباء الإدارية على المعلمين، مشيرا إلى أن زيادة هذه الأعباء ساهمت حتى الآن في «تطفيش» المعلمين القطريين من المدارس (نسبة المعلمين 5 % والمعلمات 40 %) وهو ما يستدعي أولاً تخفيف هذه الأعباء، وزيادة الحوافز، وتخفيض سن التقاعد لعامليها.. لإخراج التعليم من لائحة المهن الشاقة.