قالت الرئاسة السودانية إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو المعروف اختصاراً بـ جاستا والذي أقرّه الكونجرس الأمريكي مؤخراً يستهدف الدول وسيادتها ويُدخل العالم في فوضى تشريعية .
وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، أمس الثلاثاء، أنها حذرت من عواقب القانون ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع عن إجازته ، مشيرة إلى أنه ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها مما يدخل العالم في فوضى تشريعية .
وتابعت القول لذلك لا يستبعد السودان أن يتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم هذه الحصانة إعمالا لمبدأ التعامل بالمثل .
وشدّد مجلس الوزراء السعودي، الإثنين، على أن قانون جاستا مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي، حيث جاء ذلك في بيان لوزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الطريفي في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إن اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية التي من شأن إضعافها التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة .
وأعرب عن الأمل بأن تسود الحكمة، ويتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنّب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا .
والأربعاء الماضي أبطل الكونجرس الأمريكي، حق النقض الفيتو ، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، قبل أسبوعين، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفّذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك، مما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.