قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها نفذت حملات تفتيشية خلال شهر سبتمبر الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأضافت الوزارة أن الحملات التفتيشية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 137 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، فضلا عن وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضى ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب ضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

أ.س/س.س