أعلنت وزارة المالية الكويتية أنها ستقتطع من الشركات العاملة في البلاد ضرائب تتراوح بين 800 مليون و1 مليار دينار كويتي سنويا وفق قانون الضريبة الجديد.

وقال السيد خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتي، في لقاء مع صحيفة "الجريدة" اليوم ، إن الوزارة تتوقع أن تتسلم مسودة هذا القانون من صندوق النقد الدولي والذي تعده الوزارة بالتعاون معه في شهر ديسمبر المقبل.. موضحا أن الوزارة ستراجع القانون في مدة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أشهر.

وذكر أن وزارة المالية ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في مسودته ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها من الاتحادات الأهلية .. مبينا أن الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع صندوق النقد خلصت إلى أنه ليس من المجدي فرض ضريبة سنوية على الأفراد.

من جهة أخرى، أفاد حمادة بأن موضوع الاقتراض لتمويل عجز الميزانية، لم يحسم حتى الآن وأن ما تم عمله هو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية حول قدرتهما على تغطية إصدار سندات تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دينار.

ولفت إلى أن الوزارة بانتظار رد المؤسستين خلال الأسبوع الجاري بالموافقة أو عدمها، مبينا أن هذه المرحلة هي الأولى في الاقتراض لسد العجز، أما المرحلة الثانية فلم يتم حسمها نهائيا سواء بالمبلغ المطلوب أو التوقيت متوقعا أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى توقيع وزارة المالية عقدا قبل شهرين مع المكتب الاستشاري العالمي "ارنست اند يونغ" لإعداد دراسة تعنى بترشيد كل الدعومات".. ومن المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية نوفمبر المقبل" لافتا إلى أن التوجه الحالي للحكومة هو عدم إلغاء الدعومات إنما ترشيدها.

كان قانون ضريبة الدخل الحالي في الكويت قد أقر في فبراير 2008 وتضمن تعديلات في مواد تتعلق بنشاط الشركات الأجنبية في الكويت وأهمها التخلي عن تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية التي كانت تتراوح بين 5 و 55 % والاستعاضة عنها بضريبة موحدة لجميع شرائح الدخل بنسبة 15%. 



س.ص /م.ب