أكد رجال الاعمال وخبراء الصناعة ان خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية تساهم في تحقيق التنافسية ودعم بيئة الاعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.  وشددوا أن الدولة تحرص دائما على اصدار الحوافز والتسهيلات للمنتجين منذ بداية تأسيس المشروع حتى بدء الإنتاج الفعلي وتسويق المنتجات في السوق المحلي، وتأتي القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية للمشاريع التي تنفذها الدولة في هذا الاطار لمنح الأولوية للمنتج الوطني في جميع المشاريع.

تعزيز دور القطاع الخاص
ويؤكد رجل الاعمال احمد الخلف أن دعم المنتج المحلي شعار ترفعه الدولة باستمرار لتشجيع الصناعة المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأن الدولة من جانبها تحرص دائما على اصدار الحوافز والتسهيلات للمنتجين منذ بداية تأسيس المشروع حتى بدء الإنتاج الفعلي وتسويق المنتجات في السوق المحلي، وتأتي القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في هذا الاطار لمنح الأولوية للمنتج الوطني في جميع المشاريع التي تقوم بها الدولة.
ويضيف أن دعم المنتج المحلي لا تقتصر أهدافه على السوق المحلي وحده، وانما التصدير للخارج، والمنافسة ورفع سمعة المنتج الوطني في الأسواق العالمية، لذلك لا تدخر الدولة جهدا في تشجيع الصناعة المحلية، وإصدار التشريعات اللازمة لتوطينها واهمها الاعتماد على المكون المحلي في المشاريع التي تنفذها الدولة في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها مؤسسة اشغال، التي تضع شروطا صارمة في مشاريعها للاعتماد على الشركات المحلية في توريد المكونات لكافة المشاريع.

الجودة العالية
ويؤكد أنه يجب ان يتسم المنتج المحلي بالجودة العالية وفقا للمعايير العالمية حتى يكون مشجعا ودافعا للاعتماد عليه في تلك المشاريع.
ويشدد الخلف على أن المنتج المحلي جودته أعلى من المستورد وأفضل منه، والدليل على ذلك الاقبال على السلع والمنتجات المحلية طوال السنوات الماضية رغم وجود المستورد في السوق المحلي، إلا ان المنتج المحلي اثبت جدارته سواء من ناحية الجودة أو السعر، فالمنتجات المستوردة موجودة في السوق والدولة لم تمنع الاستيراد. ويضيف أن الدولة تعمل على حماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة والاغراق، فالمنتج المحلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية. 
ويركز الخلف على ان خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية تساهم في تحقيق التنافسية ودعم بيئة الاعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط الدولة الرامية الى التنويع الاقتصادي.

الأسعار التفضيلية
من جانبه يوضح الدكتور خالد البوعينين رجل الأعمال والخبير في شؤون الصناعة أن القائمة الجديدة التي تبحثها وزارة المالية وبنك قطر للتنمية تحقق مجموعة من الحوافز للمنتج الوطني منها الأسعار التفضيلية، حتى ولو كان هناك زيادة في المنتج الوطني فإنه يفضل على المنتج الأجنبي، إضافة إلى ترسية المشاريع على المقاول المحلي في جميع الاعمال التي تتطلب منتجات محلية، وبالتالي تكون الأولوية للمنتجين والمقاولين المحليين.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية ان المواصفات والمقاييس ستكون الفاصل في التعرف على المعايير المختلفة لكل منتج سواء المحلي او الأجنبي، وبالتالي يجب ان يكون هناك مواصفات دقيقة خلال طرح المناقصة حتى يتعرف عليها المصنع والمنتج المحلي للتأكد من الجودة المطلوبة في كافة المنتجات. 
وكانت وزارة المالية قد نظمت بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اجتماعا خاصا لعرض ومناقشة مسودة «القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية»، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
ويستهدف هذا الاجتماع أصحاب ومديري المصانع القطرية وشركات المقاولات، حيث شكل منصة للحوار المباشر حول آليات تطبيق القائمة المقترحة، والاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي القطاع الصناعي بشأن فرص التفعيل والتكامل مع الجهات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في سياق حرص الجهات المعنية على تمكين المصانع الوطنية من الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.