ارتفعت السيولة المحلية بمفهومها الواسع في الجهاز المصرفي بنهاية شهر يوليو من العام الجاري بنحو 34.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 9.36 مليار دولار امريكي، وذلك على اساس سنوي حيث سجلت نسبة نمو سنوية تساوي 6.2 بالمائة، بما يعكس توافر التدفقات النقدية وعلى وجه الخصوص تواصل ارتفاع الاوعية الخاصة بالودائع سواء كانت ودائع لاجل او ودائع تحت الطلب.
وقد بلغ اجمالي السيولة المحلية او ما تعرف كذلك بعرض النقد م2 بنهاية شهر يوليو من العام الجاري نحو 588.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 161.5 مليار دولار امريكي، وذلك مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شهر يوليو من العام الماضي حيث كانت تقدر بنحو 554.03 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 152.2 مليار دولار امريكي، وذلك وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي حديثا والتي تستعرض الوضع النقدي في الجهاز المصرفي داخل دولة قطر خلال شهر يوليو من العام الجاري، والتي تعكس ارقامها المستويات الايجابية التي حققها القطاع المصرفي طيلة الاشهر القليلة الماضية في ظل التحديات التي واجهها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
الى ذلك، يعرف عرض النقد م2 او السيولة المحلية على انه يساوي عرض النقد م1 ويتم اضافة إليه شبه النقد، ويعادل أيضاً مجموع كل من صافي الموجودات الأجنبية وصافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي. كما يعرف عرض النقد م1 على انه يمثل النقد المتداول لدى الجمهور والعملاء مضافاً إليه ودائع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية تحت الطلب بالريال القطري. أما شبه النقد فهو يمثل ودائع القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية (الادخار ولأجل) بالريال القطري مضافاً إليها ودائع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية بالعملات الأجنبية. اما النقود الاحتياطية والتي تعرف اختصارا بحرف م فهي تمثل النقد المصدر مضافاً إليه الاحتياطي الإلزامي وفائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر من خلال آلية سوق النقد القطري وأية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع المختلفة.
وكانت خلال الاشهر الماضية وتحديدا خلال العام الماضي قد تباينت ظروف السيولة من حيث السيولة الاولية في الجهاز المصرفي، حيث كانت أعلى خلال النصف الاول منها في النصف الثاني مما يعكس جزئيا عمليات إدارة السيولة لدى مصرف قطر المركزي وكما في الماضي، قام مصرف قطر المركزي بتعديل السيولة النظامية الدائمة من خلال مزادات أذون الخزانة والسندات وبالنظر إلى جداول الاسترداد.حيث كان كذلك خلال العام الماضي بعض الضخ للسيولة قصيرة الاجل من خلال صافي الاسترداد لسندات الخزانة. من ناحية أخرى تم امتصاص سيولة دائمة طويلة الاجل كبيرة من خلال الاصدارات الصافية لسندات الخزينة بما في ذلك الصكوك خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي. الى ذلك وعلى الرغم من ان الظروف النقدية والسيولة متوافقة مع التطورات في الاقتصاد المحلي والبيئة الخارجية. وانخفضت الاموال الاحتياطية بسبب الانكماش في صافي الموجودات المحلية لمصرف قطر المركزي أكثر من تعويض الزيادة المستمرة في صافي الموجودات الاجنبية للبنك، فانه زاد عرض النقد الواسع خلال العام الماضي ويرجع ذلك بالكامل تقريبا إلى التوسع في الودائع لاجل ومن ناحية أخرى، فقد استمرت الودائع بالعملات الاجنبية في الانخفاض بسبب المزيد من سحب دعم السيولة الذي قدمه القطاع العام للبنوك من اجل دعم قوة ومتانة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، خاصة ان هذه الاخيرة نجحت طيلة الفترات الماضية في تقديم اداء متميز اهل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر الى الحصول على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة.
ويتبنى مصرف قطر المركزي عددا من الادوات لتنفيذ سياسته النقدية وهي بدورها تلعب دورا رئيسيا في إدارة السيولة داخل لنظام المالي المحلي، ومن تلك الادوات نسبة الاحتياطي الالزامي وهي نسبة من متوسط إجمالي الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كرصيد دون فائدة مع مصرف قطر المركزي على أساس يومي، ومعدل الايداع، وهو المعدل الذي يمكن للبنوك الاحتفاظ من خلاله بودائع مع مصرف قطر المركزي مع وجود سقف محدد لكل بنك على حدة، وسعر الاقراض، وهو سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك الاقتراض به من مصرف قطر المركزي بدون ضمانات، ومن ثم سعر الريبو، وهو سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك الاقتراض به من مصرف قطر المركزي مع تقديم ضمانات. ويشار في ذات الاطار الى انه هناك ثلاثة عوامل تؤثر بشكل أساسي على ظروف السيولة المحلية في قطر وهي تدفقات النقد الاجنبي وصافي الانفاق الحكومي وتطورات الودائع والائتمان الممنوح من الجهاز المصرفي في الدولة، وبشكل عام فانه توجد مجموعة من المؤثرات الاخرى، حيث تؤثر التحركات في أسعار الطاقة العالمية، بالاضافة إلى أساسيات الاقتصاد الكلي التي تدفع بتدفقات رأس المال، بدورها على جميع هذه العوامل التي تنعكس على مستويات السيولة المحلية والنقد في الدولة بشكل عام.
الى ذلك، فقد بلغ اجمالي عرض النقد بمفهومه الضيق او ما يعرف كذلك بعرض النقد م1 نحو 153.1 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 42.06 مليار دولار امريكي، مرتفعا على اساس شهري بنحو لا يقل عن 6.4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.75 مليار دولار امريكي، حيث كان يقدر في نهاية شهر يونيو من العام الجاري بنحو 146.7 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 40.3 مليار دولار امريكي في نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وقد توزع عرض النقد م1 الى نحو 15.9 مليار ريال في شكل نقد في التداول بما يعادل تقريبا نحو 4.36 مليار دولار امريكي وذلك في نهاية شهر يوليو من العام الجاري، تضاف اليها الودائع تحت الطلب التي بلغت في نهاية شهر يوليو من العام الجاري نحو 137.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 37.66 مليار دولار امريكي، مرتفعة بدورها على اساس شهري بنحو 5.7 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.56 مليار دولار امريكي، حيث كانت تقدر بنحو 131.4 مليار ريال في نهاية شهر يونيو من العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 36.09 مليار دولار امريكي.
في مقابل ذلك، فقد بلغ اجمالي شبه النقد في نهاية شهر يوليو من العام الجاري نحو 435.01 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 119.5 مليار دولار امريكي، حيث توزعت الى نحو 273.5 مليار ريال في شكل الودائع لاجل في نهاية شهر يوليو من العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 75.13 مليار دولار في حين بلغ اجمالي الودائع بالعملات الاجنبية نحو 161.4 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري بما يعادل نحو 44.34 مليار دولار امريكي، وبذلك بتجميع شبه النقد مع عرض النقد م1 يكون اجمالي عرض النقد بمفهومه الواسع نحو 588.1 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 161.5 مليار دولار امريكي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مواصلة البنوك القطرية نموها بشكل إيجابي رغم التحديات التي فرضها النصف الأول من العام الجاري نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والضغوطات التي تعرض لها الجهاز المصرفي والمالي على مستوى العالم طيلة الفترة الماضية، حيث جاءت هذه البيانات لتدعم النتائج المالية التي تعتبر جيدة والخاصة بالنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت البنوك القطرية بمختلف أصنافها وبشكل خاص المدرجة ضمن بورصة قطر مستويات أداء إيجابي، إلى جانب تحقيق نمو في إجمالي الأصول المصرفية وذلك خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وكانت أشارت العديد من المؤسسات المالية والنقدية على المستوى المحلي والدولي في أحدث تقاريرها إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية، وحقق معدّل نمو إيجابي في صافي الأرباح ونموًا في إجمالي الأصول. وأوضحت تلك المؤسسات أن القطاع المصرفي سجّل معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدلات جيدة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 26% وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.
