أكد سعادة الدكتور خالد بن حمد العطية، وزير الخارجية، على ضرورة بناء أي حل سلمي للأزمة السورية، على أسس مؤتمر جنيف واحد.

ونفي العطية في حديث للتليفزيون العربي التشاور مع إيران في أى مباردة للطرح السوري.


وتابع: "أنه لن يستطيع أحد أن يطرح مبادرة تعنى بسوريا ما لم يكن الشعب السوري هو من يقبلها".

وتنص بنود اتفاق جنيف 1 على:

- تأسيس هيئة حكم انتقالى بصلاحيات تنفيذية كاملة، تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة، ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.

- مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السورى فى عملية حوار وطنى هادف.

 - من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية، أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب، وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة.

- يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل فى كل جوانب العملية الانتقالية.

- يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً، وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين.

- يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حالياً من الحصول على تعويضات أمام القضاء.