تم اختيار كلية القانون في جامعة قطر كأفضل شخصية في رعاية العمال لعام 2020، جاء ذلك في احتفالية تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جاءَت بعنوان رعاية العمال واجب أخلاقي والتزام قانوني ، وقد قام بالاختيار هذا لجنة جوائز رعاية العمال برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وهي اللجنة التي أطلقتها دار الشرق قبل نحو خمس سنوات
وضمت اللجنة أعضاء ممثلين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والشرطة المجتمعية، وإدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، والعلاقات العامة بالهيئة العامة للأشغال، وعدد من الأساتذة من جامعة قطر. ولقد قدمت اللجنة جوائز تكريمية لأفضل شركة في رعاية العمال خلال جائحة كورونا، وأفضل شركة في سكن العمال، وأفضل شركة في السلامة والصحة المهنية، وأفضل عامل لعام 2020، وأفضل شخصية في رعاية العمال لعام 2020. ولقد تسلَّم الدكتور خالد بن صالح الشمري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون جائزة الكلية.
ولقد أشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها العيادة القانونية بكلية القانون في تقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة، خاصةً العمالة المهاجرة، وذلك في القضايا العمالية المختلفة، والتي تتضمن الإخلال بالشروط والبنود المنصوص عليها في عقود العمل، خاصةً ما يتعلق منها بالأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الالتزامات المفروضة على صاحب العمل. كما تنشغل العيادة القانونية بالقضايا الجنائية والمدنية، ومن ذلك المطالبة باسترداد مبالغ كانت قد دفعت قبل نشوء جائحة كورونا وأصبح الحصول عليها بغير وجه حق، والقضايا المتعلقة بسداد القروض البنكية، وعقود البيع والإيجار والشراكة التجارية، وكذلك قضايا الأحوال الشخصية خاصةً ما يتعلق منها بقضايا الزواج والنفقة الزوجية ونفقة الأولاد والعنف الأسري.
وأثنَت اللجنة على المشروع البحثي الذي قام به طلاب كلية القانون في الفصل الدراسي خريف 2020، الذي تناول الآثار القانونية لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية في عقود العمل، وذلك بالاشتراك مع ثلاثين عيادة قانونية بجامعات من عشرين دولة هي: إسبانيا، الهند، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، كرواتيا، نيجيريا، المغرب، استراليا، نيوزيلاندا، الأردن، المملكة المتحدة، باكستان، مالاوي، عمان، الكويت، تونس، كندا، رومانيا، تركيا وقطر. واطَّلعت اللجنة على التقرير النهائي الذي اشتمل على نتائج المشروع البحثي والتوصيات التي انتهى إليها.
كما أشارت اللجنة إلى دور كلية القانون بجامعة قطر في إثراء الأبحاث المتعلقة بقضايا العمل والعمال، والتوعية بحقوقهم في ظل المنظومة التشريعية القطرية، والتي تتضمن قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015 والتعديلات الواردة عليه، وقانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011، والمستجدات التشريعية لعام 2020 ومن ذلك إلغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال.
