علمت «العرب» أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، أصدر مؤخراً القرار رقم (99) لسنة 2019، بتخويل ثمانية من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صفة مأموري الضبط القضائي.
وينص القرار، الذي حصلت "العرب" على نسخة منه، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وبخاصة المادة رقم (27) منه، والاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية، وعلى قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (12) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 ، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يكون لموظفي الوزارة التالية أسماؤهم صفة الضبطية : سلطان سعد حسن البدر رئيس قسم القرآن وعلومه، وسليمان جمعان القحطاني أخصائي شؤون إدارية، وعمر فاروق عبدالعزيز أخصائي شرعي، ووفاء عيسى جاسم، استشاري شؤون إدارية، ومنى إبراهيم القطان استشاري شؤون إدارية، وفوزية حسن العمادي خبير شرعي، وأمل الدوسري خبير شؤون إدارية، وغريل عبدالله الدوسري باحث شؤون إدارية أول .