وقعت هيئة المناطق الحرة آلية عمل مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات واستراتيجيات لتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المنشآت وتسهيل شؤون وإجراءات المستثمرين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر عبر توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها تساعد على تحقيق النمو المستدام وزيادة إنتاجيتها.
وقع الاتفاقية كل من الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، واللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وذلك في حفل رسمي في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة وبحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. يأتي هذا الاتفاق كخطوة تعكس التزام الهيئة بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية في مبانيها ومنشآتها على الوجه الأكمل.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة «يمثل تعاوننا مع الإدارة العامة للدفاع المدني خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة في دولة قطر، حيث ترسم هذه الآلية إطارًا لاتباع إجراءات وبروتوكولات سريعة وسهلة وذات فاعلية تشمل مراجعة التصاميم وإجراء عمليات التفتيش للمباني قيد الإنشاء في المناطق الحرة خلال فترة وجيزة. إن شراكتنا مع الدفاع المدني تشكل إضافة لجهودنا الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية مزدهرة وأكثر أماناً، وتنبثق من التزامنا الراسخ بتوفير أعلى معايير السلامة لمستثمرينا، مع إعطاء أولوية قصوى لمعايير الاستدامة بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030».
ومن جانبه، قال اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني «تشكل آلية العمل التي تم التوقيع عليها مع هيئة المناطق الحرة خطوة مهمة نحو ضمان تطبيق معايير السلامة عبر قطاعات ومنشآت الدولة، بما يسهم في دعم النمو والازدهار على كافة الأصعدة، كما تشكل ركيزة أساسية في نطاق تعزيز النهج المشترك بين الطرفين لتوفير أعلى درجات السلامة والأمان».