طالب مديرو مراكز تعليمية مرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية عبر وضع قانون وغرامات على ممارسيها.
وحذروا في تصريحات لـ «العرب « من أن تلك الظاهرة تسبب لهم في أضرار كبيرة خاصة بأوقات الاختبارات النهائية وعدم وجود ضوابط أو مراقبة لها، مما جعل المراكز مهددة بالإغلاق.
وحثت الأستاذة وداد علي مديرة مركز الخيسة التعليمي، الوزارة على التحرك مع وزارة العدل لإصدار قانون وغرامات تمنع الدروس الخصوصية إلا من خلال المراكز أسوة بقانون ممارسات مكاتب العقارات، معتبرة أن عدم وجود قانون رادع للدروس الخصوصية خارج المراكز سبب أضرارا كبيرة على أصحاب المراكز والعاملين بها.
وأكدت أن القانون يلزم جميع المدرسين في المراكز التعليمية المعتمدة منها بتقديم الشهادة الجامعية موثقة من وزارة الخارجية واعتمادها قبل ممارسة العمل بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تلزم المراكز التعليمية بالحصول على ترخيص سنوي لممارسة النشاط، في المقابل يكون المدرس الخصوصي الذي يعمل خارج إطار المراكز التعليمية غير مرخص ويدخل المنازل وغير معروف الهوية عكس مدرس المراكز. 
وأضافت أن المراكز تدفع ضمانا بنكيا للوزارة عكس المدرس الخصوصي، إلى جانب أن مدرسي المراكز ملزمون باتباع منهج وتعليمات الوزارة عكس المدرسين الخصوصيين، مشددة على أن المراكز تضخ الأموال داخل الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني في دفع ايجارات المراكز والسكن وكهرماء وشراء سيارات المواصلات عكس المدرس الخصوصي.
واقترحت وداد إصدار قانون يحظر الدروس الخصوصية إلا فقط من خلال المراكز المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الحالي أسوة بقانون ممارسة بيع وشراء العقارات الأخير من وزارة العدل.

رسوم الترخيص
من جانبه، قال محمد أبو إدريس مدير مركز الدحيل التعليمي، إن الدروس الخصوصية نشاط تجاري مرخص به من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وللحصول على هذا الترخيص هنالك متطلبات كثيرة من قبل إدارة المراكز التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي منها ايجار مقر فيلا وتجهيز المبنى على أفضل التجهيزات لاستقبال الطلاب مع ايجازة المبنى من الدفاع المدني وعمل تأمين بنكي مدى الرخصة بمبلغ 100 ألف ريال ودفع رسوم الترخيص لوزارة البلدية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وتعيين أساتذة وموظفين بمواصفات معينة، الأمر الذي يجعل المستثمر في هذا الأمر يصرف مبالغ هائلة لافتتاح مركز تعليمي معتمد. وأضاف أبو إدريس، إن الدروس الخصوصية ظاهرة لها فترة طويلة وهي ممارسة عمل الدروس الخصوصية من المقيمات والمقيمين بدون الحصول على الرخصة، مما يعوق تقدم المراكز ويسحب الطلاب منها». 

بيئة خصبة
من جانبها، عبرت الأستاذة سماح ماضى مديرة مركز الخبرة التعليمي عن اسفها الشديد لفتح سوق العمل الحر للمدرسين بدون ضوابط عن طريق الاعلان على منصات التواصل الاجتماعى، معتبرة أنها أصبحت بيئة خصبة لاجتذاب كل من يبحث عن عمل حر دون ضوابط.
وقالت ماضي، إنه «فى الاونة الأخيرة ظهرت ما يسمى بالمراكز الطائرة وهم أشخاص يديرون مجموعة من المدرسين بدون مقر او ترخيص فقط بخبرتهم عن كيفية جذب العميل وإرسال مدرسين للعملاء عن طريقهم وما زاد الأمر سوءا قدوم المدرسين عن طريق بطاقة هيا ومخالفة غرض السياحة».
وأضافت أن هذا الأمر تسبب في أضرار كبيرة وقعت على المراكز والطالب، مؤكدة أن الدروس غير المرخصة لها تأثير كبير على المجتمع القطري أيضا.
وتابعت: إن تأثير «الدروس الخصوصية غير المرخصة يعوق تقدم مراكزنا، لان المدرس العامل بهذه المراكز التعليمية المعتمدة يقوم بمجرد تلقي الخبرة الكافية بطلب نقل كفالة لأى شركة مقاولات ويشتغل بالتدريس دون الحاجة لترخيص من المركز أو الوزارة، ويستولى على العملاء ويخسر المركز خبرة المدرس والعملاء كيف لنا التقدم؟».
وأشارت إلى أن «أى شخص يحاول العمل الحر حتى لو شهادة التخرج لدية غير صالحة للتدريس يسوق لنفسه عن طريق منصات التواصل الاجتماعى ويشتغل بالتدريس دون اى مؤهلات او رقابة مما يسبب ضررا شديدا يقع على الطالب فلا جهة حساب او رقابة على من ادعى مهنة التدريس.

العمل من الباطن
فيما قالت إيمان عبده مديرة مركز نور الهدي التعليمي، ان المراكز التعليمية تضررت بشكل كبير خاصه مع أحقية نقل المدرس الكفالة علي الشركات الاخرى والعمل من الباطن لحسابه الخاص بأسعار منافسة لأسعار المراكز. 
وأضافت إيمان أن «أولياء الأمور ينجذبون للسعر الاقل بغض النظر عن الخبرة وجوده المادة العلمية لدى المعلم مما يؤثر سلبا على مستوى التعليم والطالب خاصة بعد أن أصبحت الدروس الخصوصية مهنة من لا مهنة له».
وطالبت بتشديد الرقابة على هذه الظاهرة، قائلة «يجب وضع رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بالإعلان للأشخاص غير المرخص لهم وتقنين نقل كفالات المعلمين للشركات والسماح بتبادل المعلمين بين المراكز التعليمية».
واعتبرت أنها منافسة غير شريفة، حيث أصبح التدريس مهنة من لا مهنة له، مؤكدة أن الدروس الخصوصية تسبب في تعرض كثير من المراكز للإغلاق، مما يتطلب تقنين نقل المعلمين على جهات غير تعليمية.

أسعار أقل.. وجودة أقل 
بدوره قال أحمد السحيمي المدير الإداري لمراكز ماكسيمايز التعليمية، ان الدروس الخصوصية تؤثر على مستوى التنافسية بسبب انجذاب ولي الأمر إلى السعر الأقل دون النظر لجودة المدرس لدى المركز، مؤكدا وجود كثير من المعلمين المسجلين على شركات وهمية ويعملون لحسابهم في الدروس الخصوصية.
وأضاف أن المراكز التعليمية تأثرت بشكل كبير من حيث الدخل، مما تسبب في إغلاق الكثير منها، أو الاستمرار مع ربح ضئيل أو خسائر بسيطة على امل التحسن في المستقبل.
وطالب بضرورة منع الاعلانات بكل اشكالها لمن ليس له ترخيص، وتجريم المجموعات على وسائل التواصل، وإرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل المتعددة من وزارة التعليم من التعامل مع الدروس الخصوصية.