كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:»استمر قطاع الخدمات المالية بكونه حافزاً أساسياً في تحقيق النمو الإجمالي في مارس 2023، مع بقاء معدلات النمو في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وارتفع مؤشر نشاط أعمال الخدمات المالية إلى 60.5».
شَهِدَ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نمواً في نهاية الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاعات أكثر حدةً في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. وسجّل كلا المؤشرين الفرعيين قراءة أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت قبل أكثر من ست سنوات. ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، إلى ارتفاع مؤشر التوظيف.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد انخفض مؤشر النشاط المستقبلي في مارس بعد تسجيله أعلى مستوى له في 41 شهراً في فبراير بواقع 82.7 نقطة ولكنّ متوسط المؤشر خلال الربع الأول من 2023 كان 77.0 نقطة وهو ما يمثل أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2019.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين ارتفعا بمعدلات أقوى من متوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الارتفاعات المسجلة في يناير 2023. كما كشفت بيانات الشركات عن استقطاب عملاء جدد وانتعاش النشاط السياحي والاستثمارات والحملات التسويقية الناجحة. وشَهِدَ مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة أعلى معدلات نمو في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة وقطاع الخدمات. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي.
وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة.
واستمرَّت الضغوط الإجمالية على التكاليف بالتراجع منذ بداية العام إلى مستويات معتدلة، ما يشير إلى ارتفاع بسيط في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، خفّضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة.
وخفَّضت الشركات القطرية كمية الأعمال غير المنجزة لديها للشهر الثامن على التوالي في مارس 2023 رغم الارتفاع المستمر في الأعمال الجديدة. وأشار ذلك إلى ارتفاع في أعداد الموظفين وإلى تحسُّن في إنتاجية الشركات القطرية. 
استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة.
شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.