أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني مواصلة البنك التجاري دعمه للاقتصاد القطري، إضافة إلى تقديم أعمال رائدة بكافة أحجامها داخل الدولة، وعلى مستوى العالم من خلال البنوك والشركات التابعة والزميلة، موضحا أنه منذ بداية مسيرة البنك عام 1975، عكس تطور البنك التجاري النمو الكبير للدولة، مدعومًا بتنمية روح الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.
وكشف رئيس مجلس الإدارة في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية أن البنك التجاري شرع منذ العام الماضي في تطوير الأعمال من خلال وضع خطة إستراتيجية لمدة الخمس سنوات الجديدة للبنك، مضيفا: بدأنا بالفعل التنفيذ على أرض الواقع للتركيز على تحقيق الأرباح والنمو المستدام . مذكرا بتعيين جوزيف آبراهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري في يوليو 2016 منوها بما يتمتع به الرئيس التنفيذي الجديد من خبرة واسعة في القطاع المصرفي، وسجله الحافل في إدارة الأعمال وتطويرها في الأسواق النامية.
تابع قائلا: كما أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقة بأن الإدارة التنفيذية الجديدة قادرة على استعادة النمو المستدام للبنك .
إلى ذلك تم خلال العمومية العادية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبلة، حيث تقدم خلال فتح باب الترشيح ثلاثة أعضاء مستقلين وتم النظر في طلبات ترشيحهم من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة وتم تعيينهم كأعضاء مستقلين من قبل مصرف قطر المركزي، وهم: الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، ومحمد إسماعيل مندني العمادي، وصالح عبد الله محمد الإبراهيم المناعي، أما الفائزون في الانتخابات فهم: الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني وحسين إبراهيم الفردان والشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني وعبد الرحمن بن حمد العطية وعمر حسين إبراهيم الفردان وشركة قطر للتأمين ويمثلها علي صالح ناصر الفضالة.
يشار إلى أن البنك التجاري حقق أرباحًا تشغيلية بلغت 1.942 مليار ريال، وكذلك صافي أرباح بقيمة 501 مليون ريال، ونموًا في ودائع العملاء يقدر بـ 70.9 مليار ريال.
كما ارتفعت قروض وسلفيات العملاء لتصل إلى 77.8 مليار ريال، حيث تم اتخاذ المخصصات اللازمة للقروض المتعثرة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال وفقًا لخطتنا الإستراتيجية لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها، كما تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هيكل رأس المال لتحقيق الربحية من خلال زيادة رأس مال البنك وتكوين المخصصات وتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض بحكمة من خلال التنويع في القطاعات المستهدفة وتحقيق الانتشار الجغرافي.
وصادقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع سهم واحد لكل عشرين سهما يمتلكها المساهم، ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غير العادية، بعد مناقشة البيانات المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2017، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، إضافة إلى عرض تقرير الحوكمة لعام 2016 والمصادقة عليه.
وبخصوص برنامج الأوراق التجارية الأوروبية/وشهادات الإيداع تمت المصادقة عليها.
يشار إلى أنه بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016، طرح البنك برنامج الأوراق التجارية الأوروبية/وشهادات الإيداع (من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها في جزر كايمان وبضمان من البنك)، لم يتم إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع بموجب هذا البرنامج.
وبالتالي، يود البنك الحصول على موافقة جديدة لإصدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من قِبل البنك مباشرةً (بدلاً من الشركة ذات الغرض الخاص) بقيمة لا تزيد في أي وقت على 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.
وتمت المصادقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد على 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على 30 عامًا على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة.
ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016 ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل في العام الماضي، بالإضافة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 ( البرنامج ) بموافقة مساهمي البنك في اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد على مليار ونصف المليار دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد على 30 سنة سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة.
وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي: سندات يابانية سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي وسندات أسترالية سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي وسندات سويسرية سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي وسندات تايلاندية سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي وسندات صينية سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي وسندات أوروبية بالدولار الأمريكي وسندات تايوانية فورموزا بالدولار الأمريكي وويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب البرنامج أو على شكل إيداعات خاصة.
وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2016 طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 23 مارس 2016.
أما الجمعية العمومية غير العادية فقد صادقت على على زيادة رأس مال البنك بواقع 5% من 3.8 مليار ريال إلى 4.04 مليار ريال من خلال إصدار أسهم مجانية للمساهمين على أساس سهم واحد لكل 20 سهما يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم، اضافة الى تعديل المادة 2.1 بإضافة كلمة اقتراض بين كلمة خصم وكلمة تسليف في السطر رقم (5). وتعديل المادة رقم (5) لتعكس الزيادة في رأس المال نتيجة لإصدار الأسهم المجانية.
