قال نادي الأسير الفلسطيني - اليوم الأحد - إن محكمة إسرائيلية أصدرت أمرا إداريا بسجن النائبة خالدة جرار أربعة أشهر.

وتستخدم سلطات الاحتلال قانونا بريطانيا قديما من أيام الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية، يمكن بموجبه احتجاز فلسطينيين دون محاكمة لفترات متفاوتة تصل إلى ستة أشهر، تكون قابلة للتجديد.

واعتقلت إسرائيل النائبة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها، في رام الله، فجر الخميس الماضي. 

ورفضت جرار - قبل نحو عام - تنفيذ قرار إسرائيلي بإبعادها من مدينة رام الله إلى أريحا.

وقال نادي الأسير إنه مع اعتقال خالدة يصل عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين إلى 16 نائبا، تسعة منهم في الاعتقال الإداري.

وأضاف البيان: "خمسة نواب يقضون أحكاما تتفاوت مُدَدُها، إضافة إلى استمرار توقيف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك".