أحالت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط خلال هجوم عام 2013  على مركز للشرطة.

ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر الماضي ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين لكنها توسعت لاحقا لتشمل الناشطين الليبراليين.

وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في صيف 2013.

وقال عبد الرحيم مالك النائب العام في شمال المنيا لرويترز في وقت متأخر من أمس السبت إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في أغسطس عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

ولم يحدد مالك عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة، مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.