ذكر التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة QNB إن الأضواء ظلت مسلطة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة حيث برزت أسئلة حول كيفية تعامله مع السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس ترامب، خصوصا التحفيزات المالية المرتقبة. وقد ظل هناك جدل بشأن توقيت الجولة القادمة من رفع أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية القوية. كما ظل التركيز منصبًا على الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وإستراتيجية تقليصها على خلفية تصريحات عدد من مسؤولي البنك. وجدد التقرير التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2017 بدءًا من النصف الأول للعام الحالي. ومن غير المحتمل أن يبدأ البنك بتقليص ميزانيته العمومية قبل منتصف 2018.
ورجح التقرير أن ظروف الاقتصاد الكلي تسمح برفع الفائدة مرتين. فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.0% في 2017. ومن شأن ذلك أن يقلص معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 4.5% بنهاية 2017 مقارنة بالعام السابق. كما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.1% إلى 1.8% خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الأسواق رفعت نسبة توقعها لقيام بنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في مارس إلى 80% بزيادة من نسبة 24% المسجلة قبل ثلاثة أسابيع، مدفوعة بالبيانات القوية الأخيرة عن مبيعات التجزئة وتضخم أسعار المستهلكين. وأشار التقرير إلى توقعات بانتظار الاحتياطي حتى مايو أو يونيو، وسواء جاء رفع أسعار الفائدة في مارس أو بعد ذلك بثلاثة شهور في يونيو، فإن ذلك لن يفرق كثيرًا، خصوصًا إذا لم يطرأ تغيير على العدد الإجمالي من التيسير الكمي وأشار التقرير إلى تضخم الميزانية العمومية للفيدرالي من حوالي 900 مليار دولار إلى حوالي 4.5 تريليون دولار.
وقدم التقرير جملة من الحجج، أولاها أنه رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى لاستخدام عملية عكس التيسير الكمي كبديل لرفع أسعار الفائدة، يمكن للأسواق أن تفسر التعجل في عكس مسار التيسير الكمي على أنه مؤشر على أن أسعار الفائدة سترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار وهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ثانيًا: إن استيعاب تأثير التيسير الكمي وعملية عكس مساره يعتبر أكثر تعقيدًا مقارنة باستيعاب تأثير أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقد يرغب الفيدرالي في بناء مساحة كافية للسماح بخفض أسعار الفائدة بطريقة مجدية في حال أتت عملية عكس التيسير الكمي بنتائج سلبية. ولذلك يصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم تخفيض ميزانيته إلا بعد المضي قدمًا في تشديد أسعار الفائدة. ثالثًا: رغم الانتقادات السياسية، لا توجد أدلة كافية على أن ضخامة الميزانيات العمومية للبنوك المركزية تؤثر سلبًا على اقتصاداتها.
في ضوء هذه الحجج، إن التقرير يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في عكس مسار التيسير الكمي وتخفيض ميزانيته العمومية. ونتيجة لذلك، ولا يتوقع لهذه العملية أن تبدأ إلا في وقت ما خلال عام 2018. وفي غضون ذلك، سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بطريقة تدريجية. وهذا يعني إجراء جولتين من رفع أسعار الفائدة في عام 2017.
2025.. قطر تواصل تعزيز إصلاحات سوق العمل ودعم حقوق العمال عبر تحديثات تشريعية مهمة
