أعلنت الحكومة الصينية اليوم الخميس أنها ستزيد الإنفاق العسكري بنسبة 10.1 % هذا العام ليصل إلى 886.9 مليار يوان (141.45 مليار دولار) مع مواصلتها تطوير أنظمة أسلحة عالية التكنولوجيا.

وهذه الزيادة في الإنفاق والتي تفوق النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي هي الأحدث في سلسلة متصلة على مدى عقدين لزيادات سنوية تبلغ أكثر من 10 % في ميزانية الدفاع.

وأذكت سنوات من الإنفاق القوي تصعيدا للقوة العسكرية للصين ما أثار توترات في أرجاء المنطقة خصوصا مع اتخاذ الصين موقفا متشددا بشكل متزايد في نزاعاتها الإقليمية في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وتعمل دول في أرجاء المنطقة من بينها الهند وفيتنام على تضييق الهوة العسكرية مع الصين من خلال مشتريات أسلحة والتعاون فيما بينها.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشانغ في تقرير سنوي إلى البرلمان الصيني "سنعزز بشكل شامل وسائل لوجستية حديثة وسنكثف أبحاث الدفاع الوطني وتطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة وسنطور صناعات التكنولوجيا والعلوم المرتبطة بالدفاع".

والزيادة المستهدفة في الإنفاق الدفاعي لعام 2014 تبلغ 12.2 % إلى 130 مليار دولار ليأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة حيث اقترح الكونجرس ميزانية أساسية بقيمة 534 مليار دولار للإنفاق العسكري.

وفي حين تبقي بكين تفاصيل إنفاقها العسكري سرا  فإن خبراء يقولون إن تمويلا إضافيا سيوجه على الأرجح إلى تعزيز قواتها البحرية بسفن مضادة للغواصات وتطوير حاملات طائرات لتنضم إلى حاملة وحيدة قيد التشغيل الآن.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أمس الأربعاء إن الزيادة المستهدفة في 2015 ستمثل أبطأ نمو للإنفاق العسكري في خمس سنوات.