قضت محكمة الجنايات بمعاقبة خليجي بالحبس المؤبد، قتل شقيقته شكًّا في سلوكها، وطعن والدته.

جاء ذلك برئاسة القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كلٍّ من القاضي علي راشد المري والقاضية فاطمة عبد الله المال، والقاضي المساعد عبد الله ثقيل الشمري.

وفي حيثيات القضية، اتهمت النيابة العامة خليجيا بقتل شقيقته؛ وذلك مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ لذلك سكيناً، واصطحب المجني عليها إلى غرفتها، وما إن ظفر بها حتى أغلق الباب عليها وطعنها بالسكين في أجزاء متفرقة من جسدها، قاصداً قتلها فأحدث بها إصابات أودت بحياتها.

وشرع المتهم في قتل والدته، التي كانت في صالة المنزل، وانهال عليها طعناً بالسكين إلا انه أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إمساك شقيقته بالسكين قبل تمكنه من طعن المجني عليها.
كما اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد مستخدماً أداة سكين، وأفضى ذلك إلى عجزها ومرضها.

وفي الاتهام أيضاً، أنه حاز - بغير ترخيص - سلاحاً نارياً، وهو مسدس في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز 8 طلقات تستخدم في الأسلحة النارية حال كونه غير مرخص له بحيازة سلاح ناري.

كما أنه حاز مادة مخدرة، وهي مؤثر عقلي خطر بقصد التعاطي، وأحرز وحاز سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و28و29و270و300و301و308 من قانون العقوبات.

تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنّ ضميرها لها، أنه قبل الواقعة اتصلت المجني عليها بالمتهم تخبره أنّ صديقه جاء مع أخيه إلى المنزل من أجل أغراض خاصة بهما، وأنهما ينتظرانه في المنزل، فحضر المتهم ولم يجدهما، فقام بالاتصال بصديقه الذي أخبره أنه توجه إلى المسجد، فعاتبه على المجيء إلى المنزل بدون أن ترافقه زوجته حسب العادات والتقاليد، وأنه كان يتعين عليه أن ينتظره في المجلس لا أن يدخل داخل البيت، وخرج بعدها المتهم من البيت.

أخذت الوساوس تلعب برأس المتهم مما أوغر صدره الشكوك، فقام بالاتصال بصديقه مرات ومرات كثيرة ولكنه لم يرد عليه، وفي الوقت ذاته جاءه اتصال من شقيقته تطلب إحضار خبز للعشاء، فأخذ الدم يفور في جسمه وثار عليها وذهب إلى المنزل مرة أخرى.

وصل المتهم إلى المنزل فوجد المجني عليها تعد العشاء، وكان قد عقد العزم على التخلص منها، وأخذها إلى داخل غرفتها وأحكم إغلاق الباب وطعنها بسكين عدة طعنات قاتلة كان يحوزها، وتُوُفِّيَتْ على الفور.

وفي حالة إبلاغ الشرطة، تمّ العثور على زجاجات خمر وسلاح ناري وطلقات نارية.

وورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة حيازة السلاح الناري والطلقات جاءت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن هنا وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة واحدة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، مع أخذه بقسط من الرأفة وفق المادة 92 من القانون ذاته.

وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات والأسلحة.
                     /أ.ع