دشنت رسمياً تحت رعاية رئيس المجلس.. نايف آل محمود: إستراتيجية الأمانة العامة للشورى مستلهمة من التوجيهات السامية

alarab
محليات 04 ديسمبر 2025 , 01:24ص
الدوحة - العرب

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، أمس، إستراتيجيتها المؤسسية (2025– 2030)، وذلك تحت رعاية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الأمانة العامة.
وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، وفق أفضل الممارسات العالمية.


وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، أن هذه الإستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس.
 وأشار إلى أن الإستراتيجية استلهمت مرتكزاتها من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، كما أن إعدادها تم وفق منهجية دراسة وتحليل شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح الأمين العام أن الإستراتيجية جاءت محمّلة بستة أهداف رئيسية، تركز على تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية، ورفع كفاءة التشغيل من خلال التحول الرقمي والابتكار، ودعم العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل وتعزيز التواصل المجتمعي. كما أوضح أن الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه سعادته إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل مرحلة جديدة لتطوير مسار العمل المؤسسي في الأمانة العامة، مؤكداً أنها تشكل إطارًا عمليًا لدعم عمل المجلس وتعزيز حضوره في الحياة العامة. وبيّن أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسيرة مؤسسية تمتد منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.
وفي ختام الحفل، أعرب الأمين العام عن تقديره لرئيس المجلس وأعضائه ولكل من ساهم في إعداد الإستراتيجية، متطلعًا إلى أن يسهم تنفيذها في دعم العمل البرلماني وتعزيز دوره الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وترتكز الإستراتيجية على رؤية تقوم على تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي وتعزيز حضور المجلس مؤسسيًا، مستندةً إلى مجموعة من القيم تشمل الكفاءة والمسؤولية والعمل الجماعي والتميز والاستدامة.