أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المصير الخليجي مصير واحد، مشيرا إلى أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية، هو تهديد مباشر لكل دول المجلس.
ونوه البديوي، في كلمته خلال أعمال القمة، إلى ما شهده العام الجاري من حادثتين مؤلمتين أظهرتا للعالم أجمع أن المصير الخليجي مصير واحد، وأن الأمن الخليجي أمن واحد، لافتا إلى الهجمات الصاروخية الإيرانية على دولة قطر في عدوان مرفوض وانتهاك صريح لسيادتها ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر خلال جهود وساطتها لغرز بذور السلام في غزة، في اعتداء صارخ على الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون قاطبة هبت لإسناد دولة قطر ودعم أمنها وسيادتها، وأكد مجلس التعاون أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية هو تهديد مباشر لكل دوله، مشددا على أن مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية كانت وستبقى صامدة وثابتة ثبات القيم لا تنحرف ولا تتبدل، كمركزية هذه القضية وضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن السياسات الحكيمة لدول مجلس التعاون أثمرت نموذجا ناجحا للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتعاون الأمني، حتى أصبح مجلس التعاون منارة مضيئة تقصد للشراكات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أبرز ما تحقق في الشراكات الدولية خلال عام 2025 من ذلك نجاح القمة الخليجية - الأمريكية في 14 مايو بالرياض، وعقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وعقد 13 اجتماعا وزاريا مشتركا مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية، واستمرار الأمانة العامة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط العمل مع الدول والمنظمات الدولية.
وحول التعاون العسكري، أكد البديوي أن مجلس التعاون بدأ بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، مشيرا إلى عقد تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية حاليا، بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة لتعزيز قدرات الردع المشتركة، متطرقا إلى التكامل الاقتصادي والتنمية بين دول المنطقة، وإلى إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، واعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية، وإطلاق منصة الخليج الصناعية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، وإلى التقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026)، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، فضلا عن توقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.
وفي مجال الشؤون التشريعية والقانونية، أوضح البديوي أنه تم إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القرارات للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان، واعتماد الأسابيع الخليجية للرقابة المالية والإدارية ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة، والإستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026 -2030، والإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعداد لأعمال التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 4) في دولة قطر، والتحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جوا، وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.