أكد مشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي التي حملت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، أن تطور التشريعات المنظمة للتحكيم، ووجود قضاء واع بطبيعة هذه الآلية وحدود الرقابة عليها، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. 
وقال المشاركون إن دولة قطر قطعت خطوات متقدمة في بناء منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة للتحكيم، تستند إلى قانون حديث وقواعد إجرائية تواكب الممارسات الدولية، إلى جانب نهج قضائي يحترم استقلال هيئات التحكيم، ويقصر التدخل في أحكامها على الحالات التي حددها القانون.

د. ثاني آل ثاني: قطر رسخت مكانتها كبيئة جاذبة للتحكيم الدولي

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر رسخت مكانتها كبيئة جاذبة للتحكيم وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بفضل تطور تشريعاتها ودور قضائها في دعم العملية التحكيمية، إلى جانب توافر الكفاءات القانونية المتخصصة ومواكبة أحدث الممارسات الدولية. وقال سعادته، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، التي عقدت تحت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، إن قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، المتوافق مع قواعد الأونسيترال النموذجية، أسس إطارا قانونيا حديثا للتحكيم في دولة قطر، يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في منظومة تسوية المنازعات.
وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أسهم في نشر ثقافة التحكيم بين المتعاملين في الدولة، من خلال التعاون مع جامعة قطر في تنظيم دورات لإعداد وتأهيل المحكمين، مشيرا إلى أن المركز عمل على مدى ثلاث سنوات لاستحداث برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في التحكيم.
وفي هذا السياق، أعلن سعادته توقيع اتفاقية بين المركز وجامعة لوسيل بشأن برنامج الماجستير المتخصص في التحكيم، بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يمثل خطوة نحو تعزيز التأهيل الأكاديمي وإعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.

تشريعات تعزز الثقة
وأوضح أن دولة قطر عززت مكانتها الدولية بانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، بما يدعم الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز الضمانات القانونية للمستثمرين. وأشار إلى أن صدور قانون التنفيذ في عام 2024 أسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام، من خلال إضفاء الصفة التنفيذية على حكم التحكيم، الأمر الذي يدعم الثقة في اللجوء إلى التحكيم، ويوفر ضمانات أكبر للأطراف المتنازعة. ولفت إلى أن التشريع القطري يستند إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي يشكل أساس اتفاق التحكيم، ويتيح للأطراف اختيار اللجوء إلى هذه الآلية لتسوية منازعاتهم، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

قواعد حديثة 
وفيما يتعلق بتطوير إجراءات التحكيم، أشار سعادته إلى أن قواعد التحكيم الحديثة الصادرة عن المركز في عام 2024، والنافذة اعتبارا من يناير 2025، جاءت لمواكبة أفضل الممارسات العملية، وتضمنت آليات مثل محكم الطوارئ والتحكيم المعجل، بما يوفر إجراءات أكثر مرونة وسرعة، ويعزز الضمانات المقدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال.
وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن المشرع القطري تبنى نهجا داعما لاستقرار العملية التحكيمية، من خلال حصر دعاوى البطلان في حالات محددة واستثنائية، بما يحد من التدخل القضائي في أحكام التحكيم خارج الأطر التي يجيزها القانون.
وأضاف أن القضاء القطري عزز هذا التوجه عبر أحكام رسخت استقلالية العملية التحكيمية، واحترام إرادة الأطراف، وقصرت التدخل القضائي على الحدود التي تقتضيها الرقابة القانونية.

د. مسعود العامري: التكامل بين القضاء والتحكيم ضمانة لحماية الحقوق

أكد سعادة الدكتور مسعود بن محمد العامري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل السابق، أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل بين وظيفتين قانونيتين، وليست علاقة تنافس أو تبعية، مشددا على أن الغاية المشتركة تتمثل في حماية الحقوق وضمان وصول أصحابها إلى العدالة بفاعلية وسرعة.
وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء يؤدي دورا محوريا في مساندة إجراءات التحكيم، من خلال احترام اتفاق التحكيم، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، والمساعدة في الإجراءات، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، مع الحفاظ على استقلال هيئات التحكيم وحدود الرقابة القضائية التي يحددها القانون.
وأشار إلى أن جودة صياغة اتفاق التحكيم تمثل أحد أهم عناصر الوقاية من النزاعات الإجرائية، داعيا إلى مراعاة وضوح الشروط المتعلقة بالاختصاص ومقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق.
وتناول أهمية سرعة الاستجابة القضائية للطلبات المرتبطة بالتحكيم، مؤكدا أن تأخر التدابير التحفظية قد يفقدها جدواها. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الفصل وضمان حق الدفاع والمساواة بين الخصوم.

د. مبارك الهاجري: 3% فقط من دعاوى التحكيم انتهت ببطلانها 

أكد القاضي الدكتور مبارك الهاجري، نائب رئيس محكمة التمييز في قطر والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن القضاء القطري يتبنى نهجا يقوم على الرقابة القضائية المحدودة على أحكام التحكيم، بما يحقق التوازن بين احترام نهائية هذه الأحكام وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية.
وأوضح، خلال مشاركته، أن القانون لا يجيز الطعن في أحكام التحكيم بطرق الاستئناف أو التمييز، وإنما يقتصر الطعن على دعوى البطلان في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر، دون إعادة بحث موضوع النزاع أو مراجعة تقدير المحكمين للوقائع.
وأشار إلى أن الرقابة القضائية تمتد كذلك إلى مرحلة الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، لافتا إلى أن القانون حدد مدة شهر واحد لرفع دعوى البطلان من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
وكشف الهاجري عن إحصاءات للمحاكم أظهرت نظر نحو 200 دعوى مرتبطة بالتحكيم، من بينها 57 دعوى بطلان، انتهت أربع منها بالحكم ببطلان أحكام التحكيم، بما يمثل نحو 2 إلى 3% من إجمالي الدعاوى المرتبطة بالتحكيم.

نبيل عمران: التحكيم جزء من البنية التحتية للاقتصاد العالمي

أكد القاضي نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض بمصر، أن التحكيم بات أحد أهم فروع القانون، وأصبح جزءا أساسيا من البنية التحتية للاقتصاد العالمي، على غرار أسواق المال والبنوك المركزية، لما يؤديه من دور في تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية المعاملات.
وقال عمران، خلال كلمته بالجلسة، إن الدراسات الحديثة تشير أن الدول التي تمتلك أنظمة تحكيم قوية ومراكز متخصصة، إلى جانب قضاء واع يدرك حدود تدخله في دعاوى بطلان أحكام التحكيم، تستقطب استثمارات أجنبية بنسب أعلى تتراوح بين 15 و25 بالمائة مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة تقليدية في هذا المجال.
وأوضح أن التطورات التشريعية والمؤسسية في دول الخليج، ومن بينها قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت، تعكس تنامي الاهتمام ببناء منظومات تحكيم تواكب المعايير الدولية.

3 جلسات تناقش تعزيز الثقة وحماية الاستثمار وضمان العدالة التحكيمية

تواصلت جلسات المؤتمر بمناقشة عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل التحكيم الدولي، شملت تطوير الإجراءات وتعزيز كفاءة مراكز التحكيم، وحماية الاستثمارات في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب حدود السلطة التقديرية لهيئات التحكيم وضمانات العدالة، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين والمحكمين من قطر وعدد من الدول العربية والأجنبية.
وأكد المشاركون في الجلسة الثانية، التي ناقشت مستقبل الإجراءات التحكيمية ودور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة، أن بناء الثقة يمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحكيم المؤسسي، وأن ترسيخ هذه الثقة يتطلب حوكمة فعالة، وضمان الاستقلال والحياد، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. وشددوا على أن دور مراكز التحكيم لا يقتصر على توفير القاعات وإدارة الإجراءات، بل يمتد إلى ضمان نزاهة العملية التحكيمية وكفاءتها، من خلال كوادر متخصصة وخبرات مؤهلة لإدارة القضايا.
وتناولت الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان «حماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي: التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة»، دور التحكيم الدولي في توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، وحماية الاستثمارات في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تسوية منازعات الاستثمار والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وضمت الجلسة الأستاذ طارق لبان، الشريك بمكتب المحامون المتحدون ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والبروفيسور ماريا كيارا مالاجوتي، رئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، والأستاذ خوار قرشي، رئيس مكتب ماكنير الدولي، والأستاذ أحمد دوراني، الشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذة غوكتشي أويار، المستشار الأول بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والأستاذ ريكاردو سيد، الشريك ورئيس قسم التحكيم الدولي بمكتب عيسى السليطي للمحاماة.
وتناولت الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان «حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بين الحرية الإجرائية وضمانات العدالة»، نطاق الصلاحيات التي تتمتع بها هيئات التحكيم في إدارة الإجراءات والفصل في المنازعات، والتوازن بين منح المحكمين المرونة اللازمة لضمان كفاءة الإجراءات، والالتزام بضمانات العدالة وحقوق أطراف النزاع. وشارك في الجلسة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمحكمين من قطر ومصر والمغرب، ناقشوا الأبعاد القانونية والعملية للسلطة التقديرية للمحكمين، وأهمية تحقيق التوازن بين استقلال هيئة التحكيم، وحيادها.