نظمت مواني قطر بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، ومجموعة كيوتيرمنلز ندوة بعنوان «تسهيل دخول وخروج الشحنات العابرة (الترانزيت) عبر المنفذ البري» في مركز زوار ميناء حمد، وذلك في إطار التزامها بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.  واستعرضت الندوة، التي حضرها ممثلو الوكالات الملاحية والشركات العاملة في قطاع النقل البحري في الدولة، الإجراءات الميسرة والمزايا الحصرية المتاحة لشحنات الترانزيت في ميناء حمد، مما يتيح نقل البضائع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة إلى الدول المجاورة.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية، تلتها نظرة عامة على أهداف الندوة والبروتوكولات المبسطة في ميناء حمد لشحنات الترانزيت والتي تغطي العمليات الجمركية المبسطة وإجراءات المناولة المثلى والاستراتيجيات التي تركز على الكفاءة لخفض التكاليف للشركات التي تستخدم ميناء حمد كبوابة لنقل البضائع إلى الدول المجاورة.
ويقدم ميناء حمد العديد من المزايا التنافسية للشحنات العابرة، مثل التعريفة المخفضة، والتخزين المجاني الإضافي، ورسوم الجمارك المخفضة، وعمليات السفن والساحات عالية الكفاءة، وإجراءات مرور الشاحنات السريع، فضلا عن البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة والتي تشمل بوابات مؤتمتة، ومنصة لجدولة مواعيد الشاحنات، وتسهيلات الدفع الإلكتروني عبر نظام مجتمع الميناء المتكامل «موانينا» الذي يربط بين الجهات العاملة في الميناء بما يضمن سير العمل بسلاسة وتقديم الدعم اللازم في جميع مراحل رحلة الشحنة حتى خروجها إلى وجهتها النهائية عبر المنفذ البري.
واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة، مما سمح للمشاركين بطرح استفساراتهم ومناقشة فوائد استخدام ميناء حمد كبوابة مفضلة لشحنات العبور الإقليمية تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.
جدير بالذكر أن ميناء حمد قام خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بمناولة 1.067 مليون حاوية نمطية 49% منها حاويات عبور (ترانزيت)، كما قام بمناولة 1.15 مليون طن من البضائع العامة والسائبة وأكثر من 89 ألف وحدة من المعدات والسيارات ونحو 20 ألف رأس من المواشي على متن 1129 سفينة. ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. قد استطاع ميناء حمد بالفعل إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع، وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.

اليافعي: خطوة مهمة تجعل الميناء مركزا لوجستيا بالمنطقة

أكد الكابتن عبدالعزيز اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مواني قطر أن تسهيل دخول وخروج الشحنات العابرة «الترانزيت» عبر المنفذ البري خطوة مهمة تجعل من ميناء حمد مركزا لوجيستيا ونقطة انطلاق للشحن وإعادة الشحن في المنطقة.
وقال اليافعي في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمتها مواني قطر لاستعراض مزايا الإجراءات والتسهيلات التي تم الإعلان عنها للشحنات العابرة «الترانزيت» إن الغرض منها هو تعزيز التجارة البينية بين دولة قطر ودول الجوار مضيفا أن ميناء حمد يمتلك اليوم إمكانيات كبيرة ويقدم حوافز كثيرة للمستثمرين والشركات.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مواني قطر إلى العمل على استقطاب المزيد من الشحنات والأحجام ذات القيمة المضافة إلى ميناء حمد ضمن مساعي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر إطلاق العديد المبادرات التي تساهم في نمو حجم التجارة مع دول الجوار.
وتوقع اليافعي أن تساهم التسهيلات والإجراءات الجديدة في زيادة حجم العمليات التشغيلية بميناء حمد وتحويله إلى ميناء رئيسي في المنطقة.
وشهد أداء ميناء حمد ارتفاعا في أحجام إعادة الشحن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث تم مناولة نحو 522 ألف حاوية معاد شحنها.