استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الأول بقصر قرطاج، سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ضمن الوفد الوزاري المشارك في فعاليات الدورة 13 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري المنعقد بتونس من 31 أكتوبر إلى 05 نوفمبر الجاري. وفي بداية اللقاء نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية وتمنيات سموه مزيداً من التقدم والنجاح له وللشعب التونسي الشقيق. وقد حمل فخامته نقل تحياته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. حضر المقابلة سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.
ودعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إلى التفكير في إمكانية تنظيم منتدى عربي إفريقي في الميدان الفلاحي. وشدد السبسي، على أن علاقات تونس مع الدول العربية والإفريقية علاقات استراتيجية يجب أن تتعزّز في المستقبل في كافة المجالات وخاصة في المجال الفلاحي الذي يعتبر قطاعا حيويا تُعوّل عليه تونس كثيرا في خلق الثروة وتوفير مواطن شغل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .
من جانبه أكّد اعضاء الوفد الوزاري أنّ الصالون الفلاحي شكّل فرصة للاطلاع على المنتوج الفلاحي التونسي وما تحقّق من خبرات علمية وفنية في القطاع الفلاحي، معتبرين المشاركة في مثل هذه التظاهرات من شأنها أن تفتح المجال لتبادل التجارب الناجحة وتساعد على النهوض بهذا القطاع من خلال مزيد تعزيز التعاون الفني المشترك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار متعدّد الأطراف.
وشددوا على أهمية تعزيز التبادل التجاري للمنتوجات الفلاحية والاستفادة من الفرص المتاحة لإنجاز المشاريع الفلاحية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، مبرزين أهمية التعاون المشترك من أجل تعزيز شبكات النقل الجوي والبحري خاصة بين الدول العربية وإفريقيا على غرار الخط البحري الذي يصل طنجة المغربية بدول الخليج، وذلك لتحقيق نسق تبادل تجاري أسرع بين الدول المعنية.
وضم الوفد الوزاري كلّا من سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة القطري، وفاطمة فال بنت اصوينع وزيرة البيطرة الموريتانية، وكوبانان كواسي ادجوماني وزير الثروة الحيوانية والسمكية الإيفواري، إضافة إلى الدكتور رفيق صالح مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
