بدأ بنك السودان المركزي أمس تطبيق تحرير سعر صرف العملات الأجنبية برفع السعر الرسمي من 6.7 جنيه للدولار إلى 15.8 جنيه للدولار وهو ذات السعر في السوق السوداء والسماح لشركات الطيران الأجنبية بتحويل فوائض مبيعات تذاكر الطيران إلى خارج السودان عبر المنافذ الرسمية.
وألغى المركزي السوداني كافة المنشورات السابقة الخاصة بالنقد الأجنبي بهدف دعم الصادرات واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج التي كانت تحول بنسبة 100% عبر السوق السوداء.
وجد قرار المركزي ردود أفعال متباينة بين الرفض والقبول واعتبره البعض خطوة استباقية قبيل عرض الموازنة العامة للعام 2017م على مجلس الوزراء بعد كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في لقاء صحفي الأسبوع الماضي أن الموازنة الجديدة تحمل إجراءات اقتصادية قاسية تضمن رفع الدعم عن كافة السلع والخدمات.
وقال عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ بنك السودان المركزي خلال اجتماعه مع مديري عموم المصارف والبنوك السودانية بمقر المركزي إنه أعاد العمل بنظام الحافز لتشجيع استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ودعم الصادرات بهدف حشد الموارد في القطاع المنظم وتضييق الخناق على السوق السوداء.
وقال إن الحافز الذي يبلغ 131% سيجعل سعر الصرف لدى المصارف والصرافات مجزيا، بجانب إلغاء نسبة الـ10% التي كانت تخصم من حصيلة الصادر لاستيراد الأدوية، معللاً بأن السعر المدعوم للأدوية لا يستفيد منه المواطن.
وقال المحافظ في تصريح لصحيفة لوسيل إن القرار جاء في إطار المراجعة المستمرة لسياسات النقد الأجنبي، وفيما يتعلق بالسماح لشركات الطيران بتحويل متبقي فوائضها من بيع تذاكر الطيران.
وأضاف: تبين لنا من الممارسة الحالية والتي تم التأمين عليها في مراجعتنا الدورية مع سلطة الطيران المدني السودانية تؤكد أن هذه الشركات تقوم أصلاً بتحديد أسعار التذاكر وفقاً لأسعار الدولار في السوق السوداء . وتابع: نتوقع أن يساهم القرار في استقرار هذا القطاع وعودة الشركات التي غادرت البلاد بعد أن حددنا لهم بصورة واضحة طريقة تحويل فوائض مبيعاتهم . وقال الدكتور صلاح هاشم سوار الذهب رئيس لجنة الصحة الفرعية بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان السوداني، إنهم سيتقدمون بمسألة مستعجلة في البرلمان لاستدعاء وزير المالية بشأن رفع الدعم عن الأدوية المعروف بـ(دولار الدواء) الذي يمنح لمستوردي الأدوية بسعر 6 جنيهات للدولار، مشيراً إلى أن بعض الشركات بدأت منذ أمس في مراجعة أسعار الأدوية في الصيدليات وتعديلها وفقاً لسعر الصرف الجديد.
وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة الدكتور نصري مرقس يعقوب أن السواد الأعظم من المواطنين يعجزون عن شراء الأدوية قبل التحرير وقال إن الوضع بعد القرار سيكون مظلما، متوقعاً حدوث شح في الأدوية المنقذة للحياة، متوقعاً ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 200%.
ويقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب: إذا كان الغرض من القرار تحرير السوق بالنسبة للعملات الحرة فالإجراء الصحيح هو يجب ألا يكون هناك تحديد للسعر فإن القرار ستكون له آثار تضخمية على الاقتصاد في ظل التدهور المستمر للوضع الاقتصادي مشيراً إلى ارتفاع العجز في الموازنة إلى 6 مليارات دولار مقابل 3.5 مليار دولار إجمالي حجم الصادرات.
وفي المقابل رحب اتحاد أصحاب العمل السوداني بقرار المركزي بإلغاء كافة المنشورات السابقة الخاصة بالنقد الأجنبي خاصة منشور خصم نسبة 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية لصالح استيراد الأدوية على لسان أمين عباس الناطق الرسمي باسم الاتحاد، واصفاً القرار بالشجاع وقال إن القرار يعتبر اختراقا يحفز المغتربين ويشجع المصدرين الذين تقدر مواردهم بأكثر من 3 مليارات دولار، داعياً إلى ضرورة دعم الصرافات وتنشيطها خاصة في منطقة الخليج لتسهيل حركة التجارة مع الدول العربية.
وقال الدكتور عصام الزين الخبير المصرفي ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية الأسبق إن الحوافز المعلن عنها إذا كانت مادية تساوي بين السعرين الرسمي والموازي ستفشل وستلحق بالتجربة السابقة لأن السوق الموازي يمتاز بالسرعة الفائقة والتكلفة الصفرية دون أي رسوم فضلا عن الثقة من قبل المغتربين. وتساءل: من أين ستأتي هذه الصرافات بالدولار وبالتالي سيرتفع السعر بالتوالي مما يتسبب في انهيار العملة الوطنية في النهاية. وفيما يتعلق بالأدوية قال: أصلا يتم استيرادها بالسعر الموازي والمشكلة الحقيقية في الأودية للإجراءات الروتينية للجهات ذات العلاقة بالأدوية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
