شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ممثلة لدولة قطر بوفد رسمي يرأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.
وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة في الكلمة التي ألقاها على حرص دولة قطر على مواصلة جهودها الوطنية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العامين الأخيرين، وذلك من خلال اعتمادها لعدد من المشروعات، كان آخرها التحديث على قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي، واعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون السجل الاقتصادي الموحد الذي يضمن الشفافية في كافة المعاملات المالية في الدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
كما أكد سعادته أن الترابط الوثيق بين دول الخليج العربية، يجعل من تعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد في بلداننا تحديا مشتركا، يحتاج إلى تضافر الجهود وتآزر المساعي، والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الخليجية.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأهم المبادرات والأفكار والأطروحات التي تهدف إلى إثراء العمل الخليجي المشترك في هذا المجال المهم، وهو الوقاية من الفساد ومكافحته، لما لهذه الجهود من أهمية لتعزيز عمل القطاعين العام والخاص في خدمة أهداف التنمية المستدامة لكافة دول مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أن دولة قطر أتمت كافة الاستعدادات للدورة الثانية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي ذات الوقت تحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية، ومن ضمنها الالتزامات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال تقديم المرئيات لمختلف المشروعات المطروحة للدراسة وإبداء الرأي.
كما قدمت عددا من الأدلة الاسترشادية بهدف تطوير العمل ذي العلاقة بالمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، والنزاهة في التعاقدات الحكومية، ومنهج تدريسي استرشادي حول مكافحة الفساد في كليات القانون والشريعة، وجار العمل للانتهاء من الدليل الاسترشادي للنزاهة في الخدمة المدنية بما يتسق مع المعايير الدولية، وبما يتوافق مع النظم القانونية والإدارية في دول الخليج العربية.
