أغلق عند مستوى 8285 نقطة

المؤشر يتراجع 0.2 % والسيولة تسجل 148 مليون ريال

لوسيل

محمد السقا

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسة أمس على تراجع بنسبة 0.2 % الى مستوى 8285 نقطة، بعد ان خسر بنهاية الجلسة نحو 17 نقطة، وسجلت الرسملة تراجعاً بنحو 1.2 مليار ريال الى مستوى 452 مليار ريال، وسط تراجع بمستيوات السيولة بنسبة 10.5 % الى 148.3 مليون ريال، وانخفاض الكميات المتداولة من الاسهم الى 6.8 مليون سهم فقط بانخفاض نسبته 15 % عن جلسة الاثنين السابقة، كما تقلص عدد الصفقات الى 2060 صفقة فقط بانخفاض 3.2 %.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.68 نقطة، أي ما نسبته 0.21 % ليصل إلى13892.92 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.48 نقطة، أي ما نسبته 0.43 % ليصل إلى 3348.56 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.71 نقطة، أي ما نسبته 0.54 % ليصل إلى2345.22 نقطة.
وشهدت نهاية التداولات تراجع 23 سهما، مقابل ارتفاع 14 سهما، وثبات سهم واحد عند مستويات الجلسة السابقة.
وتصدر سهم إزدان القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.5% عند 9.88 ريال، تبعه سهم المستثمرين بتراجع قدره 2.7% ليغلق عند سعر 34.55 ريال.
كما هبط سهم الخليج الدولية بمعدل 2.6% عند 19.28 ريال، ومن ثم سهما الخليج التجاري و مصرف الريان بـ 2.4%، و1.3% على التوالي.
وتراوحت نسب تراجع أسهم بنك الدوحة و بروة العقارية و قطر الدولي الاسلامي و قطر الوطني بين 0.1%، و1.1%.
في المقابل، أنهى سهما أوريدو و قطر للتأمين تداولات أمس ضمن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.7%، و2% على التوالي، ليغلق الأول عند 84.90 ريال، والثاني عند 51.99 ريال.
وشهدت جلسة امس استحواذ المساهمين القطريين على 64.4 % من نسب الشراء و 74.2 % من نسب البيع، وبلغ صافى بيع الافراد القطريين نحو 2.8 مليون ريال، وبلغ صافى بيع المؤسسات القطرية نحو 9 ملايين ريال، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.6 % من نسب الشراء و 1.4 % من نسب البيع، بعد أن سجل الافراد الخليجيون صافى شراء طفيف بنحو 130 الف ريال، بينما بلغ صافى شراء المؤسسات الخليجية نحو 1.7 مليون ريال.
وعلى صعيد تعاملات المؤسسات الاجنبية فقد بلغ صافى الشراء من قبلها بنهاية الجلسة نحو 12.3 مليون ريال وهو أعلى صافى شراء خلال الجلسة، كما سجل الأفراد الأجانب صافى شراء ايجابي بنهاية الجلسة بقيمة نصف مليون ريال، ليستحوذ المساهمون الأجانب على 33 % من نسب الشراء ونحو 24.4 % فقط من نسب البيع.