كشف تقرير اقتصادي أن قيمة إصدارات الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حتى نهاية العام الحالي بلغت قيمتها نحو 50 مليار دولار.
وذكر تقرير شركة فيش لإدارة الأصول الصادر فى دبي أمس أن معظم مستثمري الديون على مستوى العالم يتخذون منهجاً حذراً مع الدول المصدرة للسندات في منطقة الخليج مستقبلاً.
وأضاف تقرير فيش أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يزداد حجم العجز في موازنات الدول الخليجية خاصة مع تواصل ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض أكثر في التصنيف الائتماني لهذه الدول.
ووفق التقرير ذاته، أجرت فيش ، المتخصصة في التصنيف الائتماني العالمي، بحثاً أظهر تباطؤاً واضحاً في أسواق المال الخليجية مع تراجع أسعار النفط، الناجم عن استمرار حالة القلق السائدة في الاقتصاد الكلي؛ الأمر الذي جعل كلاً من السعودية وعمان والبحرين عرضة لخفض التصنيف اعتباراً من 2015.
ودفع هبوط أسعار النفط الخام، دول الخليج لإصدار سندات محلية ودولية لتغطية نفقاتها الجارية، إلى جانب اللجوء إلى احتياطات النقد الأجنبي لديها، في انتظار عودة الاستقرار للأسواق .
وأظهر مؤشر اتجاه الأسعار، الذي تعتمده شركة فيش ، اعتباراً من منتصف أغسطس الماضي وحتى أواخر سبتمبر تراجعاً في أداء أسهم أبوظبي وسندات وأسهم الشركات في كل من دبي والكويت، إلى جانب التراجع في الأسهم السعودية، في حين تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان في دولة قطر، وفق التقرير.
وقال فيليب جود، رئيس قسم إدارة المحافظ في فيش : ما يزال سوق الديون الخليجية جيداً مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، لكن معدل الائتمان على مستوى المنطقة شهد انتعاشاً مهماً، جراء الثقل الكبير الذي تتمتع بها الإصدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل نهاية العام .
وأضاف جود، وفق التقرير، أن هناك احتمالية وجود تسعير جديد للديون، تزامناً مع ما تشهده أسواق الديون العالمية من فترة عدم الاستقرار حالياً، جراء الانتخابات الأمريكية المقررة في 8 نوفمبر والاستفتاء الإيطالي على التعديلات الدستورية فى أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر والمشاكل المالية التي واجهها بنك دويتشه الألماني.
قطر والولايات المتحدة توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي