أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، زيادة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير النفطي في مايو الماضي.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدل لهما منذ الربع الثالث من العام 2023، بينما واصلت الشركات القطرية تكثيف أنشطة التوظيف وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة. وظلت الضغوط التضخمية على الأسعار ضعيفة مع تغير طفيف في أسعار مستلزمات وارتفاع بسيط في أسعار السلع والخدمات مقارنة بشهر إبريل 2024.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب، مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأظهرت بيانات مايو 2024 ارتفاع مؤشر مديري المشتريات من 52.0 نقطة في إبريل إلى 53.6 نقطة في مايو متجاوزا المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، ومشيرا إلى أقوى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر منذ سبتمبر 2023. وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017). ويعتبر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بواقع 1.6 نقطة أحد أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين.
وأشارت إلى تنامي الزخم على الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي. وارتفاع كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال ثمانية أشهر في مايو، وبوتيرة أسرع من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وذكرت الشركات القطرية أن ذلك يعود غالبا إلى استقطاب العملاء الجدد بفضل سمعتها في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
وسجل النشاط التجاري الكلي أسرع معدل نمو منذ أغسطس 2023 نتيجة الارتفاع السريع في مكاسب الأعمال الجديدة في مايو 2024. وسجلت القطاعات الأربعة الفرعية معدلات نمو كبيرة، لا سيما قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والخدمات. ورغم ارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، إلا أن الشركات القطرية ظلت قادرة على تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة لديها خلال الشهر.
وتعززت الثقة بشأن النشاط التجاري في الاثني عشر شهرا المقبلة. وترتبط زيادة التوقعات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر بخطط تطوير الأعمال والحملات التسويقية بالإضافة إلى طرح منتجات وخدمات جديدة عالية الجودة.

وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة على ارتفاع مؤشر التوظيف مجددا. وترتبط أنشطة التوظيف بأهداف تطوير الأعمال لدى الشركات القطرية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تسريع تسليم خدمات عالية الجودة واستقطاب موظفين ذوي خبرة في التقنيات الجديدة.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في مايو 2024 نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء بثاني أعلى معدل في عشرة أشهر، ورغم ذلك استمرت مواعيد التسليم في التحسن، حيث أعلنت الشركات القطرية عن بناء وتعزيز العلاقات مع الموردين. وانخفضت مخزونات مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في ستة أشهر مع ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج.
واستقرت الضغوط على التكاليف بدرجة كبيرة مع انخفاض متوسط أسعار الشراء، وساهم ذلك في تعويض ارتفاع الأجور. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثانية خلال الأشهر السبعة الماضية، ولكن بمعدل أدنى من الارتفاع السابق في مارس 2024.
أما شركات الخدمات المالية القطرية فسجلت نموا سريعا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مايو 2024، حيث ارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المعدلان موسميا بواقع 12 نقطة وإلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 60.9 نقطة و 59.1 نقطة على التوالي، وأعلى بكثير من المؤشرات المماثلة لكافة القطاعات الفرعية لشركات القطاع الخاص غير النفطي.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وكان مستوى الثقة الأعلى منذ يوليو الماضي. وفي الوقت ذاته، استمر معدل نمو التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي.
ومن حيث الأسعار، لم يطرأ أي تغيير على متوسط أسعار شركات الخدمات المالية في مايو مقارنة بشهر إبريل 2024، بعد سلسلة من التخفيض استمرت أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على ذلك: "تشير نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو إلى تحسن واضح في أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مع اقتراب منتصف العام 2024. وارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، وأصبحت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة أكثر إيجابية. وسجلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات نموا في مايو، كما حققت شركات الخدمات المالية أداء قويا. ورغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مايو، بقيت الضغوط التضخمية على الأسعار تحت السيطرة واستمرت أوقات تسليم الموردين بالتحسن."
يذكر أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.