يبدأ القضاء التونسي نهاية يونيو الجاري محاكمة 24 مشتبها بهم في قضية اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في فبراير 2013، حسبما أفاد متحدث قضائي ومحام.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية: إن 24 تونسيا (23 موقوفون وواحد طليق) مشتبها بهم في هذه القضية سيمثلون أمام القضاء يوم 30 يونيو من دون الادلاء بتفاصيل أخرى.

ويواجه هؤلاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"الانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي" و"جمع تبرعات (..) لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية" بحسب سمير بن عمر محامي أحد المتهمين.

وفي 6 فبراير 2013 قُتل شكري بلعيد المحامي والقيادي البارز في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأحزاب يسارية) بالرصاص أمام منزله في حادثة وُصِفت بأنها "أول عملية اغتيال سياسي" داخل تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

ونسبت وزارة الداخلية الاغتيال إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الأمريكية في 2013 تنظيما "إرهابيا".

وتسبب اغتيال بلعيد في أزمة سياسية حادة دفعت بالحكومة التي كان يرأسها حمادي الجبالي (الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية) إلى الاستقالة.

ومطلع فبراير 2014 قتلت الشرطة في عملية لمكافحة الإرهاب قرب العاصمة تونس، كمال القضقاضي الذي قالت وزارة الداخلية أنه نفّذ عملية اغتيال بلعيد.

وفي ديسمبر 2014 تبنى جهاديون تونسيون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد اغتيال كل من شكري بلعيد، والنائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو 2013.