حذرت جامعة الدول العربية، من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سن قوانين وقرارات عنصرية تضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة وإفقار أهلها بفرض الضرائب الباهظة عليهم وعرقلة أية تنمية اقتصادية توفر فرص عمل لهم، وشل التجارة فيها وعرقلة حركة الأفراد والبضائع منها وإليها بإقامة جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالمدينة المحتلة.

وطالبت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم بمناسبة الذكرى (48) لاحتلال مدينة القدس، المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والأطراف الفاعلة على الساحة الدولية بإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدنية القدس المحتلة ووقف كافة إجراءات التهويد والاستيطان والتهجير القسري لأهلها كافة، والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت جامعة الدول العربية بشدة انتهاكات إسرائيل في المدينة المحتلة، مؤكدة أن أي إجراءات فيها باطلة ولاغية ولا يعتد بها وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية خاصة ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر بتاريخ 21 /5 /1968 بهذا الشأن والقرارات المتعاقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وحذرت الجامعة من خطورة المساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وهويتها العربية، مشددة على أنها خط أحمر لا يجب تجاوزه.

وأشار البيان إلى أن الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان إسرائيل ضم مدينة القدس الشرقية في 8 /6 /1967 تأتي بعد ثلاثة أيام من احتلالها مع باقي الأراضي العربية، يوم الخامس من يونيو 1967، وجسد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف عام 1949 وكافة العهود الدولية ذات العلاقة.

وأكد البيان أن الهجمة الإسرائيلية تتصاعد تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مع استهداف كامل للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته باقتحامات يومية للمتطرفين من ساسة ورجال دين ومستوطنين وبحماية قوات جيش وشرطة الاحتلال، ومحاولات السيطرة عليه وسحب الولاية الهاشمية عنه، إضافة إلى محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.