حققت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي في قطر نمواً خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024. حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة %4.4 ليبلغ نحو 2.07 تريليون ريال.  كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 1.9% ليبلغ نحو 857.1 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة %5.5 ليبلغ نحو 1.32 تريليون ريال. في المقابل انخفضت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 739 مليار ريال.
ويهدف المصرف إلى تحقيق عدد من الأهداف هي المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
 
تحقق الاستقرار والشفافية والتنافسية
كما يسعى قطر المركزي إلى تأسيس قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، قائم على آلية حوكمة تحقق الاستقرار والشفافية والتنافسية، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية ، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.  
ويعمل المصرف بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف التالية:
استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى واستقرار أسعار السلع والخدمات وتحقيق  الاستقرار المالي والمصرفي.  
ويقوم قطاع الاستقرار المالي بتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسة النقدية لدولة قطر للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف في قطر إلى لجنة السياسة النقدية ويقوم القطاع بنشر قرارات اللجنة.
كما يرفع القطاع تقييم الاستقرار المالي ومقترحات السياسة إلى الإدارة العليا ولجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر. ويتم نشر التقييمات السنوية للاستقرار المالي في تقرير الاستقرار المالي. ويتولى القطاع أيضًا مسؤولية إصدار العديد من النشرات الإحصائية التي تتضمن، على سبيل المثال، البيانات الخاصة بعرض النقد واحتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات. ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، يقوم القطاع أيضًا بنشر مؤشر أسعار العقارات.

ضمان الأداء السلس للقطاع المالي
ويعد الحفاظ على الاستقرار المالي إحدى مهام مصرف قطر المركزي على النحو المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012. ولتحقيق هذه المهمة، تم تشكيل «لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر» بموجب المادة رقم 115 من قانون مصرف قطر المركزي. ويترأس سعادة محافظ مصرف قطر المركزي هذه اللجنة رفيعة المستوى. كلفت اللجنة (بموجب المادة 116) بمسؤوليات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر القطاع المالي ككل، وإنشاء بيئة تنظيمية وإشرافية متجانسة وتعاونية عن طريق تعزيز التعاون بين المنظمين من خلال تبادل المعلومات؛ واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والإشراف والرقابة.
يتمثل الهدف الرئيسي للإدارة في «ضمان الأداء السلس للقطاع المالي لتسهيل نمو الاقتصاد القطري على نحو أسرع ومستدام». وتتمثل الأهداف التشغيلية لإطار الاستقرار المالي في: منع تعرض النظام المالي لمستويات مخاطر غير مقبولة، واحتواء المخاطر في أقرب أسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
وبناء بيئة مالية مواتية ومستدامة، تعزز ثقة جميع أصحاب المصلحة في سلاسة وفعالية النظام المالي .