رفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السماح بأغلبية مدنية في المجلس السياسي المقترح تشكيله، في حين أكد ثوار السودان وجود مخطط لجر المواطنين للعنف.

 وقال الفريق صلاح عبدالخالق -عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان- إن المجلس لن يسمح بأغلبية مدنية في المجلس السياسي محل الخلاف مع إعلان الحرية والتغيير. وأكد الفريق صلاح عبدالخالق -في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية- انفتاح المجلس العسكري على نقاش إمكانية تساوي تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.

من جانبها، أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية بأن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية، قدمت مقترحاً للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة.

ويقضي المقترح بتكوين مجلس سيادي مدني يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر يختص بشؤون الأمن والدفاع بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود.

وبحسب المقترح، فإن مجلس السيادة سيكون بمهام غير تنفيذية، بينما يختص مجلس الأمن بقضايا الدفاع والملفات العسكرية. وفي حال الموافقة على هذا المقترح من قبل الطرفين، فإن لجنة الوساطة ستقدم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.

وفي الميدان، أدى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام.

واتهم «تجمع المهنيين السودانيين» ما وصفهم بأذرع نظام البشير بالسعي إلى فض اعتصام المتظاهرين في دارفور، وكذلك السعي إلى جر المواطنين للعنف.