تراجعت أسعار العقارات في السوق المحلي بواقع 10% خلال الربع الأول من العام الحالي، في أكبر انخفاض فصلي يشهده القطاع خلال السنوات الماضية.

وكشف مصرف قطر المركزي أمس أن مؤشر أسعار العقارات انخفض إلى حوالي 252 نقطة، مقابل 278 نقطة خلال الربع الأول من عام 2017، بتراجع بلغ 26 نقطة على أساس سنوي، بنسبة حوالي 10%.

ويتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل، التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات، ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد قطر المركزي أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار، التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك، فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات، وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري، على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات..

ويوضح قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك، تم إصدار تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري، تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم، وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد، وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية، وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك المحلية للقطاع العقاري إلى حوالي 158 مليار ريال لقطاع العقارات بزيادة 12 ملياراً، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.