أصدرت المجموعة للأوراق المالية ، أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالأسعار المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك.
وذكرت المجموعة في بيانها أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أبريل ارتفاعا بنحو 32 ألف نسمة، وبنسبة 1.3% إلى 2.559 مليون نسمة مقارنة بـ 2.527 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.2% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أبريل 2015 عندما بلغ 2.314 مليون نسمة.
وأضافت المجموعة أنه لم تظهر بعد بيانات شهر أبريل، وكان معدل التضخم في شهر مارس قد استقر عند مستوى 3.3%، بدون تغير عن فبراير. وأشار البيان إلى ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 5.4%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1.5%، والمطاعم بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%.
وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والصحة بنسبة 0.3%. وأشارت المجموعة إلى ارتفاع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بنحو 3.5 دولار للبرميل إلى مستوى 39.5 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 8.5 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.
وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في مارس بنسبة 58% عن مارس 2015 إلى 6.3 مليار ريال - كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة.
وأبرزت المجموعة أن المؤشر العام لبورصة قطر انخفض في شهر أبريل بنسبة 1.83% وبنحو 190 نقطة إلى نحو 10186 نقطة.
وتم إدراج أسهم شركة الأول ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% إلى 7.25 مليار ريال.
كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أبريل بقيمة 4.9 مليار ريال إلى 549.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.43 مرة.
وذكر البيان أن سعر صرف الريال مقابل اليورو استقر، فيما انخفض أمام الين، نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، فقد انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أبريل بما نسبته 4.7% عن نهاية شهر مارس ليصل إلى 106.36 ين للدولار، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.14 دولار لكل يورو.
وقالت المجموعة إن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل لم تظهر حتى إصدار بياناتها، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو مليار ريال إلى 363 مليار ريال، بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 107.3 مليار ريال.
