نظمت دولة قطر، متمثلة بوزارة المالية، الاجتماع 39 للجنة السوق الخليجية المشتركة، الذي يستمر خلال 3 و4 مارس الجاري، في الدوحة. وشارك في الاجتماع كل من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة بشأن السوق الخليجي المشترك.
شمل جدول أعمال الاجتماع مجموعة من المواضيع المهمة للسوق الخليجية المشتركة، بما فيها ورقة عمل حول مفهوم المواطنة الاقتصادية، ومتابعة قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، واستراتيجيات التحول الرقمي، ولوائح الحوكمة بالإضافة عدة مواضيع أخرى ذات الصلة. 
وتأتي أهمية هذا الاجتماع في متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة، والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها. كما أكد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية ترجمة هذه الجهود ومواصلة العمل والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
جدير بالذكر انه تم اعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في الدوحة في عام 2008، لتحقيق مبدأ اصيل من مبادئ تحقيق الوحدة الاقتصادية وهو معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.