وصفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، أحكام القضاء المصري بالمُسَيَّسَة، وتدخل في إطار "ارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون".

وأكدت المنظمة - في بيان لها، صدر اليوم الجمعة - "أن القضاء المصري قدم أدلة دامغة تثبت أنه مسيس بشكل كامل، وغير راغب في تحقيق العدالة" وفق القدس برس.

وأضاف: "إن المهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين". وأكدت المنظمة "أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً جسيما للدستور المصري والقوانين الدولية وإهدارا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما أن هذه المحاكمات تعتمد على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتُزِعَتْ تحت ضغط وتهديد وتعذيب وحشي، في ظل حرمان المتهمين من أي حقوق".

وتطالب المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة التدخل باتخاذ إجراءات للضغط على السلطات المصرية، للكف عن التدخل في عمل القضاء وإلغاء كل أحكام الإعدام.

وأضاف البيان: "القضاء المصري يعاني من انهيار تكشف عنها سلسلة الأحكام الصادرة بحق المعارضين، التي تبين وجود انتهاكات فاضحة لمعايير المحاكمة الجنائية، وافتقارا إلى النزاهة والحياد".

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قد قضت - أول أمس الأربعاء - بالإعدام شنقا لـ7 مواطنين وبالسجن المشدد على 9 آخرين، بعد اتهامهم بتفجير عبوة ناسفة أمام استاد كفر الشيخ بتاريخ 15 من أبريل الماضي.

وذكرت المنظمة أنها "وثقت تعرض المعتقلين المحكوم عليهم في القضية للاختفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة تزيد عن الشهرين، بعد إلقاء القبض عليهم بعد الواقعة بأيام، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ؛ تعرضوا خلال تلك الفترة لتعذيب وحشي لإجبارهم على الاعتراف بالتخطيط للواقعة وتنفيذها".

وحسب المنظمة، فإنه و"بهذا الحكم يرتفع عدد المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا معارضة للسلطات منذ يوليو 2013 حتى الآن إلى 720 شخصاً، من أصل 1784 متهماً تمت إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم".

وفي الفترة نفسها تجاوز عدد المعتقلين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية 7000 معتقل معارِض، على حد تعبير البيان.

م . م /أ.ع