أكدت شركة أريفا الفرنسية، أحد عمالقة الصناعة النووية في العالم، اليوم الأربعاء، أن خسائرها بلغت 4,8 مليارات دولار في سنة 2014، معلنة عن خطة للاقتصاد في النفقات من مليار دولار بحلول 2017.

وكشفت أريفا عن المرحلة الأولى من خطة العلاج التي تتضمن بيع أصول وإعادة تركيز أنشطتها.

وقال المدير العام لأريفا - فيليب كنوش - إن المجموعة التي يعمل فيها 45340 شخصا، ثُلثاهم في فرنسا، لا تستبعد إلغاء وظائف.

وقال خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه نتائج المجموعة التي تملك الدولة 87% منها: "في حالة كان هناك صرف من الخدمة سنفعل كل ما هو ممكن لأن يجرَى ذلك على أساس طوعي".

وقالت وزيرة البيئة - سيغولان روايال - إنه من غير المتوقع من حيث المبدأ أن يتم صرف موظفين، والمطروح هو "ترك العمل بصورة طوعية أو مبكرة". وهو ما أكده وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء.

وقالت المجموعة إنها تعتزم توفير مليار دولار بحلول 2017 عبر البحث عن مصادر جديدة للمشتريات وتحسين الإنتاجية بشكل كبير والتوزيع الجغرافي.

وتأمل الشركة في أن تعود خلال ثلاث سنوات إلى مستوى مشابه لمنافساتها العالميات. وهي أعلنت عن خفض استثماراتها وعن برنامج لبيع أصول بأكثر من 450 مليون يورو في أكتوبر الماضي.

ولا يستبعد التقارب مع شركة كهرباء فرنسا للمشاركة في المجموعة أو بعض حصصها، لكن المفاوضات لن تجرَى سوى في "مرحلة لاحقة"، حسب المدير العام.

وتريد الحكومة الفرنسية إنتاج مجمع نووي يضم أريفا وشركة كهرباء فرنسا وهيئة الطاقة الذرية، باعتبار ذلك "عاملا أساسيا للسيادة والاستقلالية" في مجال الطاقة.

وتعود خسائر أريفا إلى صعوبات تمثلت في ارتفاع تكاليف مشاريع في فنلندا وفرنسا، وللصفقة الخاسرة لشراء شركة أورامين المنجمية الكندية في 2007، وكساد القطاع النووي منذ حادث فوكوشيما في 2011 في اليابان، وخسائر في قطاع الطاقة المتجددة.

وتعتزم الشركة في المستقبل التركيز على "صميم العمليات النووية"، دون التخلي عن النموذج المتكامل الذي وعدت به مديرتها السابقة آن لوفرجون؛ الذي يبدأ من استخراج اليورانيوم إلى معالجة النفايات النووية.

وتعول أريفا على سوق آسيا، خاصةً الصين التي وقعت معها قبل سنة اتفاقا استراتيجيا حول مفاعلي "تايشان 1و2" اللذين يتقدمان بسرعة أكبر من مفاعلي فنلندا وفرنسا.