عقدت هيئة مركز قطر للمال اجتماعاً مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل والتفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه.

وذكر بيان صحافي - عن هيئة مركز قطر للمال - أن اللقاء أسهم في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، مع التطلع إلى المُضِيِّ قدما في متابعة هذا الحوار حول الكثير من الموضوعات المهمة.

ونوهت الهيئة إلى حرصها على سلامة السوق القانونية في قطر، وأنها لطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانوني ومجال المال والأعمال، كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من جانب مركز قطر للمال دورا فاعلا في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.

وعملا بقوانين مركز قطر للمال وقواعده وأنظمته يجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص - لمزاولة أنشطتها - الالتزامُ بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.

وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر، واتخذ قرارا بتوفر عدد كافٍ من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق.

وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقا، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.

ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه، لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنويعه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

يُشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعد من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى إلى الإسهام في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي.

وتعد هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال، وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم.