دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، إلى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في المشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، في وزارة المالية، حيث جرى مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي في الوزارة، خاصة مسودة تطبيق القائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية، وأهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، ومقترحات ومرئيات ممثلي الشركات المحلية لمواجهة التحديات.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية عالمية بحيث يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية، مشيرا إلى سعي الغرفة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية إلى إيصال صوت الشركات الوطنية لحل كافة المعوقات التي تصل إليها من جانب الشركات الوطنية.
من جهته، قال السيد نايف الحبابي إن الاجتماع يهدف للتعرف على رأي الشركات المحلية وأهم التحديات التي تواجهها والمقترحات والحلول اللازمة، مستعرضا أهم ملامح القائمة الإلزامية والتي تضم منتجات وطنية تُلزم الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية عند طرح وتنفيذ المناقصات الخاضعة لها، حيث لا يجوز توريد منتجات أجنبية بدلاً عن المنتجات المدرجة إلا بموجب استثناء معتمد.
وأشار نايف الحبابي إلى أن القائمة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي بالدولة وتحسين جودة المنتج الوطني، بالإضافة إلى تطوير قدرات المصانع الوطنية في المشتريات الحكومية وتقليل الاعتماد على الواردات، مبينا أنها تنطوي على العديد من الفوائد منها تعزيز دور الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والابتكار وخلق فرص عمل في مجال التصنيع.
ولفت إلى أنه تم تحديد ضوابط الاستثناء التي تشير إلى الحالات التي يجوز فيها منح استثناء من تطبيق القائمة الإلزامية مثل أن يكون المنتج غير متاح في السوق المحلي، وكذلك في حال عدم قدرة المصانع الوطنية على توريد الكمية المطلوبة ضمن الوقت المخطط له، وفي حال أن المنتجات المتوفرة من جميع المصانع الوطنية تفوق الأسعار من مصادر أجنبية بنسبة أعلى من النسبة التفضيلية الإضافية، على أن يتم البت في طلبات الاستثناء من الفريق المشكل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.
واقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عقد اجتماع بين وزارة المالية والمكاتب الاستشارية لبحث الأمور والمواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها من جانب الشركات.
